البلديات: الفزعة تحت طائلة الطعون

توعدت اللجنة العامة والتنفيذية في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة المرشحين والمرشحات المتورطين في حملات انتخابية دعائية قبل الموعد المحدد، بإيقاعهم تحت طائلة الطعون.
وشدد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي في الانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أمس، بمنع كافة محاولات الالتفاف على أنظمة الحملات الانتخابية من المرشحين وأقاربهم وأصدقائهم، التي من بينها فزعة أصدقاء أو أقارب المرشحين لحملات دعائية قبل موعدها، موضحا أن أي حملة دعائية ل"مرشح" سيتحمل هو كافة إجراءات الطعون فيها، وأن أي عمل دعائي لصالحه سيكون محسوبا عليه، لافتا إلى أن الناخبين والمرشحين المتضررين من ذلك الإجراء هم الأحق بتقديم الطعون فيه، أو من خلال رصده من قبل المراقبين والمراقبات للحملات الدعائية.
أعمال لجان الفصل
وذكر أن اللجنة التنفيذية والعامة حددتا بداية أعمال لجان الفصل والطعون في انتخابات المجالس البلدية، اعتباراً من أول أيام قيد الناخبين، وتتولى هذه اللجان استقبال الاعتراضات مباشرة في إجراءين فقط، وهما: رفض قيد ناخب، والنتائج، وخلافهما تحال كامل الشكاوى والاعتراضات إلى اللجنة المحلية للانتخابات للنظر فيها، ومن ثم تحال إلى لجان الفصل والطعون، مبينا أن جميع الاعتراضات والشكاوى المقدمة للجنة المحلية ولجنة الفصل والطعون تكون من ناخبين ومرشحين واعتراض أو شكوى من نفس المنطقة أو المحافظة، ولا يحق لناخب تقديم اعتراض على مرشح في محافظة أو منطقة أخرى.
تقسيم الدوائر الانتخابية
وأشار إلى أن لجان الفصل والطعون لم تستقبل أي طعون حتى أمس، كما لم تصل إلى أن اللجنة العامة والتنفيذية في انتخابات المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى أمس أي ملاحظات في تقسيم الدوائر الانتخابية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لافتا إلى أن اللجان المحلية هي المعنية بتقسيم الدوائر الانتخابية تبعاً لعدة معايير، من بينها: التوزيع الجغرافي، والأبعاد الجغرافية، والتركيبة السكانية، وحجم الأعداد المتوقعة للناخبين والناخبات، والتيسير على المراكز الانتخابية.