كشفت مصادر رفيعة في وزارة الحج ل"الوطن" أن اجتماعاتها المكثفة مع مكتب شؤون الحجاج اليمنيين تبحث مقترح حصة اليمن في المناطق الجنوبية، التي حررت من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بشكل كامل. وذكرت المصادر أن الاتجاه العام للمقترح يقدم المسألة الأمنية في ذلك على أي اعتبارات أخرى، كما يعتبر أداء نسك حج 1436 الجاري من أعقد الملفات الحيوية العاجلة التي تواجهها الرئاسة اليمنية وحكومة رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح، وبخاصة أن وزارة الحج لم تتلق حتى اللحظة قائمة بالحجاج اليمنيين الذين سيؤدون النسك، نظرا للظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر الماضي من قبل الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح. ووفقا لحصة الجمهورية اليمنية، بعد خفض نسبة ال20%، نتيجة أعمال التوسعة في صحن الطواف ومساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة، فإن الرقم لا يتجاوز 9 آلاف حاج. الملفت في حديث مصادر وزارة الحج، هو وجود تفهم يمني كبير من قبل القيادة السياسية في أعلى سلم الهرم، إضافة إلى المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة للوضع الاستثنائي الذي تمر بها بلادهم جراء التمرد العسكري من قبل الانقلابيين، على اعتبار أن "أمن حجاج بيت الله الحرام" خط أحمر. وحيال سؤال وجهته "الوطن" عن احتمالية تغيير هيكلية حصة اليمن، عبر احتساب الحجاج اليمنيين المقيمين داخل المملكة للموسم الحالي، لمعالجة التأخر في تقديم الأسماء، نفت المصادر نفيا قاطعا اللجوء لهذه الصيغة لأنها تخالف البنود الأساسية لحجاج الخارج، وقالت: "إن المقيمين من أي دولة كانت ينضمون إلى قطاع حجاج الداخل وفقا للشروط والأنظمة المرعية في ذلك". وتتهم مصادر في الحكومة اليمنية وسائل إعلام مقربة من المتمردين بأنها تحاول اللعب على وتر الحج عبر بث الإشاعات والارتباك بين أطياف المجتمع في الداخل اليمني. كما لم يفضل مصدر وزارة الحج إعطاء أي تفاصيل أخرى حيال الكيفية التي سيتم من خلالها ترتيب أوضاع الحجاج اليمنيين في المناطق المحررة من قبل الميليشيات المتمردة، في حين ذكرت مصادر يمنية أن الوضع بالنسبة إلى الحجيج اليمنيين، خصوصا في المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين، غير واضح حتى اللحظة، بسبب تأثير التداعيات السياسية، وتحمّل الحكومة الانقلابيين مسؤولية عدم استطاعة اليمنيين تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.
