«مقاومة الضالع» تعلن تحرير %90 من المحافظة .. ومصدر: انسحابات في صفوف «متمردي تعز»

أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة الضالع (جنوب اليمن) عن تحريرها 90% من أراضي المحافظة وريفها بعد أسابيع من القتال ضد قوات حلف (الحوثي – صالح)، فيما أفاد مصدر أمني موالٍ للشرعية بانسحاب عشرات الجنود التابعين للحرس الجمهوري المتمرد من جبهات القتال في محافظة تعز (غرب)، في وقتٍ دعا رئيس الحكومة اليمنية المنظمات الصحية العربية والدولية إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمواطنيه.
وقدَّرت المقاومة الشعبية في الضالع عدد قتلى الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح خلال عملية تحرير أراضي المحافظة ب 275 قتيلاً.
وأكدت في بيانٍ لها أمس تحريرها 90% من أراضي الضالع وريفها وغَنمِها على الإثر عدداً من الدبابات وراجمات الصواريخ ومدافع الشيلكا وعربات وأطقم عسكرية، مشيرةً إلى تلقيها مساندة من قوات التحالف العربي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدَّد البيان على استمرار ما سمّاها عملية «عاصفة الضالع» لتحرير 100% من أراضي المحافظة، وتوعَّد الحوثيين والعسكريين الموالين لهم ب «سيل جارف يعيدكم من حيث جئتم فما شهدتموه ليس إلا بداية العاصفة»، داعياً إياهم إلى «تجهيز أكفانكم .. لأننا سنرسلكم إلى مران (شمال) جثثاً هامدة فلا مكان لكم على أرض الجنوب».
وبالتزامن؛ أفادت مصادر في المحافظة باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة والحوثيين في محيط قرية القبة «التي حاولت قوات التمرد التوغل داخلها».
وأورد موقع «المصدر أونلاين» اليمني أن الحوثيين حاولوا التسلل إلى القرية مدعومين بالأسلحة الثقيلة «غير أن المقاومين صدّوهم وأجبروهم على التراجع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى».
وأفيد بأن من بين القتلى القائد الميداني للقوة الحوثية التي حاولت التوغل، ويُدعى «أبو جهاد».
كما ذكر «المصدر أونلاين» أن «مقاومة الضالع» سيطرت على التلال والبلدات المحيطة بمنطقة سناح وأوقعت قتلى وجرحى بين صفوف المتمردين.
وكانت المقاومة أعلنت قبل أكثر من أسبوع تمكنها من تحرير مساحات واسعة من أراضي المحافظة باستثناء سناح. وفي محافظة أبين القريبة؛ تواصلت المواجهات المسلحة بين المقاومة والميليشيات في منطقة عكد علماً أنها بدأت أمس الأول. وفي تطور ميداني آخر؛ أبلغ سكان في عدن (جنوب) عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بعد قصف الميليشيات قرية القلوعة المحاذية لمنطقة بئر أحمد (شمال المدينة)، وأكد مسعفون أن من بين الضحايا امرأة وطفلا. وأشارت مصادر محلية إلى إطلاق الحوثيين صواريخ كاتيوشا على الأحياء السكنية في شمال وغرب عدن خصوصاً قرية القلوعة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن تمكن المقاومين من إجبار قوات التمرد المتمركزة شمال المدينة على التراجع نحو محافظة لحج المجاورة بعد قتالٍ عنيف. غرباً؛ أبلغ مصدر أمني رفيع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» بانسحاب العشرات من أفراد الحرس الجمهوري التابعين للواء 22 مدرَّع من جبهات القتال في مدينة تعز ومحاولتهم العودة إلى محافظاتهم.
وأرجع المصدر الانسحاب إلى تكبد اللواء المتمرد خسائر فادحة في الأرواح على أكثر من جبهة قتالية و«اكتشاف العشرات من الجنود أنهم يقاتلون إلى جانب الحوثيين دون هدف واضح أو قضية بل يتم الزج بهم في محارق يومية»، مضيفاً «بدأوا العودة إلى قراهم طيلة اليومين الماضيين». ونسبت «سبأ» إلى المصدر قوله إن «الميليشيات بدأت تتحكم في القرار العسكري في جبهات القتال، وهناك مراهقون يقومون بتسيير وتوجيه ضباط من قوات يُفترَض أنها نخبة، وهو ما يعد عاراً على مناصبنا العسكرية».
بدورها؛ ذكرت مصادر ميدانية في تعز أن جبهات القتال في حي الجمهوري وشارع الأربعين بالقرب من جبل جرة الاستراتيجي بدت خالية من جنود الحرس الجمهوري الذين انسحبوا «ما دفع الميليشيات إلى الاستعاضة عنهم بتجنيد شباب جدد قادمين من خارج المدينة واستغلال العاطلين في الأحياء الفقيرة التي تسيطر عليها».
وفي حين استهدفت الميليشيات صباح أمس حافلتي ركاب في منطقتي المرور وكلابة (وسط تعز)؛ هاجمت المقاومة بالتزامن تجمعاً مسلحاً في منطقة صينا (جنوب المدينة) ما أوقع 9 قتلى و6 جرحى بين صفوف المتمردين.
وأكد موقع «المشهد اليمني» الحصيلة، ونقل عن مصدر قوله إن «عناصر المقاومة باغتوا نقطة لمسلحي الحوثي وصالح في صينا».
ونسب الموقع إلى مصدر آخر قوله إن «الميليشيات استهدفت بالقذائف حافلتي ركاب في منطقتي المرور وكلابة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى».
وفي وسط البلاد؛ تواصلت المواجهات بين المقاومة الشعبية والمتمردين في منطقة الجفينة التابعة لمديرية صرواح (غرب مدينة مأرب).
وتبادل الطرفان القصف المدفعي والصاروخي، بحسب مصدر لفت إلى تشبث كل طرف بالمواقع التي يسيطر عليها في صرواح.
وفي إب (وسط)؛ استحدثت اللجنة الأمنية في المحافظة 5 نقاط أمنية للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الحوثيين والمناهضين لهم.
وأقرَّت اللجنة التي توالي الانقلاب، خلال اجتماعها أمس برئاسة المحافظ المعيَّن من قِبَل الحوثيين عبدالواحد صلاح، ما سمَّته خطة حزام أمني لمنع الاقتتال في إب.
وتقضي الخطة باستحداث 5 نقاط أمنية وتعزيز قدرات 3 نقاط أخرى.
ودعا صلاح، في تصريحات أعقبت الاجتماع، السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية محافظتهم.
ورغم اتهامه بالتمرد على الشرعية؛ قال صلاح إنه يعمل من منطلق وطني بعيداً عن الحزبية أو المذهبية أو المناطقية.
وحثَّ على إبقاء إب خارج خريطة الاقتتال بين الحوثيين والمقاومة الشعبية.
يأتي ذلك بعد يومين على توجيه قائد «مقاومة تعز» نداءً إلى قبائل إب وسكانها بالخروج المسلح على الميليشيات وطردها خارج المحافظة رداً على ما سماه تورطها في مقتل القيادي في حزب الإصلاح أمين الرجوي.
ويعتقد مناهضون للانقلاب أن الإجراءات التي أقرَّها المحافظ عبدالواحد صلاح تستهدف تشديد قبضة المتمردين على المحافظة ومنع تحركات المقاومين داخلها. ورغم تصاعد حدة القتال بين معسكري الشرعية والانقلاب؛ سيلتقي ممثلون عنهما وجهاً لوجه في جنيف السويسرية.
ويبدأ الحوار بينهما في ال 14 من يونيو الجاري برعايةٍ أممية. ورحَّب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بموافقة ما سماها «الأطراف اليمنية» على حضور «حوار جنيف». ودعا الأمين العام، في بيانٍ له صدر مساء أمس الأول، كافة الأطراف إلى «الانخراط في المشاورات بنيات حسنة ودون شروط مسبقة»، وأمَّل «تمكُّن اليمنيين أثناء هذه المشاورات من إعادة إطلاق عملية سلمية انتقالية شاملة على أساس القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي»، حاثَّاً على «توفير مناخ سياسي مواتٍ من أجل المساعدة في إنجاح هذا الموعد».
وكانت الأمم المتحدة اقترحت بدء «حوار جنيف» في ال 28 من مايو الفائت، قبل أن تقرر تأجيله بطلبٍ من الرئيس عبدربه منصور هادي.
واشترط هادي تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216 قبل الجلوس مع الانقلابيين.
وينص القرار الذي صدر في منتصف إبريل الماضي على سحب الميليشيات قواتها من المدن التي اجتاحتها وتسليمها أسلحتها ومعسكراتها إلى الدولة.
ولم يُعرَف ما الذي دفع معسكر الشرعية إلى التراجع والقبول بالحوار قبل تنفيذ القرار، لكن مقربين منه يؤكدون أن ممثليه في سويسرا سيتمسكون بوقف التحركات العسكرية للميليشيات وعودة الحكومة إلى عملها. في غضون ذلك؛ طالب رئيس مجلس الوزراء اليمني، المهندس خالد محفوظ بحاح، المنظمات الصحية العربية والدولية بمساندة الوضع الصحي في بلاده وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والنفسية ومستلزمات الطوارئ.
وكشف بحاح، خلال لقائه أمس في الرياض مسؤولين يمنيين موالين للرئيس هادي، عن استهداف الحكومة «حشد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم دعم صحي عاجل للمتضررين من الأزمة» و«إبراز الوضع الصحي كأولوية في خططها الإغاثية».
وأقرَّ بأن «القطاع الصحي اليمني يعاني شحاً لافتاً في الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأبدى قلقاً من «وضع صحي صعب وصلت إليه عديد من المراكز والمستشفيات الصحية في عددٍ من المحافظات التي انتشر فيها مرض حمى الضنك وغيرها من الأمراض المعدية وغير المعدية».
وفي اجتماعٍ آخر مع وزرائه؛ حثَّ بحاح الدبلوماسيين اليمنيين على بذل أكبر جهد لتعزيز مواقف الدول الرافضة للانقلاب. وتعهد باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز دور السفارات اليمنية وتمكينها من القيام بمهامها ونشاطها بصورة طبيعية ومعالجة الصعوبات القائمة أمامها.
ولاحظ ما سمّاه الأهمية الاستثنائية للتحركات الدبلوماسية خلال هذه الفترة كونها تسهم في تعزيز المواقف الخارجية الداعمة للشرعية. في الوقت نفسه؛ أبدى وزير المغتربين في حكومة بحاح، علوي بافقيه، ارتياحه ل «موافقة وزارة العمل السعودية على السماح لليمنيين بالعمل في أي وظيفة داخل المملكة باستثناء الوظائف المقتصرة على مواطنيها». وأبلغ بافقيه وكالة «سبأ» باتفاق وزارته مع نظيرتها السعودية على السماح لليمنيين بالعمل في أي وظيفة، على أن يشمل ذلك الآلاف الذين صححوا أوضاع إقامتهم خلال الأسابيع الماضية. ويُستثنى من الاتفاق، وفق بافقيه، الوظائف المقصورة على السعوديين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَّه بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 20 جمادى الآخرة الماضي؛ ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مع السماح لهم بالعمل وفق الضوابط النظامية.
وتتعاون سفارة صنعاء لدى الرياض والقنصلية لدى جدة مع المديرية العامة السعودية للجوازات لتنفيذ الأمر الملكي.