قيادات الأزهر تتجاهل تهديدات الدواعش

قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

رفض علماء إسلاميون التهديدات التي أطلقها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي بايع تنظيم داعش، باستهداف قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم شيخه أحمد الطيب، وعضو مجمع البحوث العلمية عبدالله النجار، والمفتي الأسبق نصر فريد واصل.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية حامد أبوطالب "هذا التنظيم المنحرف المتطرف لا ينبغي أبدا أن نعيره اهتماما وأن نهتم بكلامه، فعناصره غير أسوياء، بدليل أنهم تركوا الدنيا، وذهبوا إلى الصحراء يقاتلون المسلمين بدون سبب، وهذه الجماعات الضالة لا تدافع عن حق، وكل مهمتها إما أن تستولي علي السلطة والمال، أو تقتل الأبرياء وتهددهم في بيوتهم، فهم لا يريدون للوطن أن يستقر، وأن ينعم أهله بالأمن والأمان، ويجب على أجهزة الأمن تأمين حياة قادة الأزهر".
من جانبه، قال أستاذ الفقه عبدالغفار هلال "الأزهر لا يدعو للعنف، وهو الصرح العلمي الذي يدافع عن الإسلام بالسماحة والرفق، ويؤمن الناس على حياتهم وأموالهم ويمنع سفك الدماء، وتلك التهديدات تعكس كيف أن التنظيمات الإرهابية مستفزة من دور الأزهر في تقديم الإسلام الوسطى المتسامح، بعيدا عن التطرف والمغالاة والتعصب وتشويه الوجه الجميل للدين الحنيف".
إلى ذلك، انتقدت الخارجية المصرية التقرير الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية حول الأوضاع الأمنية في مصر، في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي، معتبرة أنه أعطى صورة تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملا وتضمن معلومات خاطئة ومغلوطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب، وغياب سلطة الدولة في مصر بصورة تدعو إلى السخرية، وتبتعد كل البعد عن الموضوعية والمهنية والصدق، كما زعم كذبا أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة".
من جهة أخرى، باتت الانتخابات البرلمانية علي الأبواب، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لينتظر المرشحون فتح باب الترشح في أي لحظة علي مقاعد مجلس النواب، البالغة 568 مقعدا. وأصدر السيسي قرارا جمهوريا أمس بتشكيل اللجنة، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس. ونص القرار الجمهوري على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهماتها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وستعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعها الأول غدا، حيث يتوقع تحديد مواعيد الانتخابات، وهو الأمر الذي تترقبه جميع الأحزاب والقوى السياسية.