الحكومة تتبرأ من إرجاء التشريعيات وتحيل ملف المصالحة على البرلمان

تبرأت الحكومة المصرية أمس من المسؤولية عن الإرجاء المتكرر للانتخابات التشريعية التي كان مقرراً انطلاقها في آذار (مارس) الماضي قبل الحكم بعدم دستورية القوانين المنظمة لها، فيما أحالت ملف المصالحة الوطنية على البرلمان المقبل، وإن شددت على ضرورة «المساءلة».
ونفى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي تعمد الحكومة إرجاء التشريعيات، مؤكداً أن اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية «كانت حريصة على إعداد مشاريع قوانين غير مخالفة للدستور، وراعت نصوص الدستور التي تتحدث عن ضمانات إضافية لمشاركة الشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم منحهم فرصاً أكبر ووضعية أفضل من خلال الدوائر الانتخابية».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في آذار الماضي بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى إرجاء انطلاق التشريعيات التي تمثل آخر استحقاقات «خريطة المستقبل» التي أعلنها الجيش في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه «ليس هناك تعمد لعمل خطأ في مشاريع قوانين الانتخابات، فلم يتحدث أحد عن وجود دائرة انتخابية في التقسيم فيها مصلحة لأحد، واللجنة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت في المرة الأولى من منتجها الذي وافق عليه قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة الذي يضم 40 مستشاراً (قاضياً) وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر».
وشدد على أنه «يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، واللجنة القانونية أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، وهو يعتمد على إجراءات حسابية بحتة».
وقال إن «الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها». لكنه رفض تحديد موعد لانطلاق الاستحقاق. وأوضح: «من موقعي لا أملك إصدار أمر إلى مجلس الدولة ليسرع بالانتهاء من عمله، ودور الوزارة مقتصر في هذه المرحلة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وهو ما حدث بالفعل بتزويده آخر إحصاءات عن عدد السكان والناخبين حتى مطلع الشهر الماضي».
ولفت إلى أن «مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه في حاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة»، مشيراً إلى أن «البيانات التي طلبها المجلس لم تكن في حوزة اللجنة وتم طلبها من الجهات الاختصاصية وإرسالها فوراً إلى المجلس». واستبعد أن تؤثر هذه البيانات في شكل تقسيم الدوائر أو أن تحدث تغييراً، لافتاً إلى أن «أي قرار يصدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن سيكون توافقياً مع اللجنة».
وبالنسبة إلى مشروع القانون الموحد الخاص بالانتخابات الذي قدمته مجموعة من الأحزاب، قال إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين «تبحث في هذا المشروع، وإذا وجدت شيئاً مقبولاً سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع».
وأكد رداً على سؤال أن «المصالحة الوطنية لا تتم قبل المساءلة، وهذا لا يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع ذلك، على أن يكون هذا الأمر من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب». وأوضح أن «البرلمان هو ممثل الشعب، وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية».
وأضاف أن «الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة»، مشيراً إلى «إمكان عقد حوار مجتمعي في شأن قانون العدالة الانتقالية، رغم أنه من مهمات مجلس النواب المقبل وفقاً للدستور».
وتكثف أحزاب نقاشاتها لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات «استجابة لدعوة الرئيس» عبدالفتاح السيسي، فيما ترفض أحزاب أخرى الخطوة وتعتبرها «إساءة تفسير» لدعوة السيسي. وقال ل «الحياة» أمين التنظيم في «حزب المحافظين» بيشوي شلش إن حزبه، وهو حزب صغير لم يكن ممثلاً في أي برلمان سابق، دعا حزب «النور» السلفي وحزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح إلى الانضمام إلى مشروع القوائم الموحدة، رغم إعلان «مصر القوية» مقاطعته الانتخابات. وعزا شلش ذلك إلى أنه «لا يمكن أن نتبنى دعوة تقوم على مبدأ إقصائي، وطالما الحزب أيد ثورة 30 حزيران (يونيو) ويقر بشرعية الرئيس فهو مرحب به».
وكانت دعوات سابقة إلى تشكيل قوائم موحدة باءت بالفشل. لكن الأحزاب في حينها لم تكن ترحب بانضمام «النور» إليها بزعم أنها تسعى إلى تشكيل «تحالف مدني»، فيما يتجه حزب «مصر القوية» إلى مقاطعة التشريعيات، ودائماً ما يوجه إلى الحكم انتقادات لاذعة.
وأوضح شلش الذي طرح حزبه مبادرة تشكيل قوائم موحدة، أن الحزب «دعا كل الأحزاب، وحددنا مساء (اليوم) الثلثاء لتلقي اقتراحات الأحزاب بآلية تشكيل تلك القوائم... سنجمع تلك الاقتراحات وبعدها نعقد اجتماعاً تُعرض فيه، ويتم خلاله التصويت على الشكل الأمثل للتحالف».
وقلل من تعدد المبادرات المماثلة، قائلاً: «أعتقد بأن الأحزاب واثقة في مبادراتنا، ونحن في شكل عام لدينا تجرد وليست لدينا مصالح أو خلافات مع أحد». وأشار إلى أن «شكل هذا التحالف ستحدده غالبية الأحزاب التي ستنضم إلينا... وامتداد التحالف إلى المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي ستحدده النقاشات وتصويت الغالبية».
ووفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة على 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المطلقة المغلقة.
وانتقد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه الدعوة إلى تشكيل قوائم موحدة، معتبراً في مؤتمر صحافي عقده أمس أنها «إساءة فهم لتوجيهات الرئيس بالتوحد... الرئيس طالب الأحزاب بالتوحد والتعاون في سبيل الدولة المصرية وليس التوحد في قائمة انتخابية موحدة. أما اتجاه بعضهم إلى أخذ الدعوة في اتجاه معاكس ونجد 10 أحزاب تخرج لتقول ان كل منها ستشكل قائمة موحدة، فهذه ليست روح دعوة الرئيس التي طالبت بالتكامل معاً من أجل مصر».