الحكومة تقر قوانين الانتخابات وتزيد عدد المقاعد الفردية

أقرت الحكومة المصرية أمس تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض موادها، ما أدى إلى إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الماضي.
ووفقاً للتعديلات المقرر إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية قبل أن يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اكتفت الحكومة بزيادة المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي من 420 إلى 442، مع ضم بعض الدوائر، مع الإبقاء على عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً) من دون تعديل، ما يعني زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل بالانتخاب إلى 462 مقعداً.
ووفقًا لمشروع التعديلات، فإن بعض الدوائر الفردية خصص لها مقعد وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، وزناً نسبياً للمقعد حُدد ب162 ألف ناخب، التزاماً بما ورد في حكم الدستورية العليا.
وكان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قسّم مقاعد البرلمان إلى 420 مقعداً للنظام الفردي و120 مقعداً لنظام القوائم، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية توزيع المقاعد الفردية، لغياب التمثيل المتكافئ. وقضت بعدها بأيام بعدم دستورية النص في قانون تنظيم الانتخابات على حظر ترشح مزدوجي الجنسية، وهو الأمر الذي أتاحته الحكومة في التعديلات المرتقب إقرارها خلال أيام.
وكان الحكمان تسببا في إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً انطلاقه 21 الشهر الماضي. وشكلت الحكومة لجنة قانونية برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لإجراء التعديلات المطلوبة، وعقدت قبل أسبوع سلسلةً من الاجتماعات مع القوى السياسية والحزبية طرحت خلالها مطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم، لكن تجاهلتها التعديلات بحجة «عدم التوافق، والحاجة إلى الإسراع في خروج القوانين المعدّلة إلى النور».
وأحدثت التعديلات على القوانين انقساماً في الأوساط السياسية. وكانت قوى سياسية يعول عليها في لعِبِ دور المعارضة في البرلمان، أعلنت في وقت سابق مقاطعة التشريعيات احتجاجاً على التوسع في النظام الفردي الذي اعتبرت أنه «يضعف الأحزاب». ويبدو أن «تلك الأحزاب ستبقي على موقفها بعد رفض إجراء تعديلات جوهرية على نظام المنافسة».
واجتمع السيسي أمس برئيس حكومته إبراهيم محلب الذي عرض عليه «الملامح الرئيسة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية»، وفقاً لبيان رئاسي. وكان محلب أعلن أن حكومته أقرت خلال اجتماعها أمس تعديلات قوانين الانتخابات التي انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، موضحاً أنه عرض على الرئيس مشروع تعديل القوانين في صورته النهائية، «تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات الطبيعية لإقراره». وأضاف: «التزمنا بما وعدنا به بصدور القانون في أقرب وقت... ونحن في ظروف استثنائية تحتاج إلى الاصطفاف لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أبناءَ الشعب». وقال: «لكل من كان ينتقد الحكومة، أقول له إن الحكومة تعد وتفي بوعدها كما حدث في تعديلات قوانين الانتخابات».