محلب يدعو الأحزاب إلى اجتماع لمناقشة قوانين التشريعيات

دعا رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب الأحزاب إلى اجتماع لم يحدد موعده، للبحث في تعديل قوانين الانتخابات التشريعية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.
وتفاضل اللجنة القانونية التي أوكل إليها إجراء التعديلات بين صيغتين للتعديل، إما زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، أو زيادة عدد دوائر النظام الفردي، بعدما استبعدت زيادة مقاعد نظام القوائم كما تطالب قوى سياسية.
وقال محلب في بيان مقتضب إنه «ستتم قريباً دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع» برئاسته في حضور أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، «لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى «سرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما ترتب عليه إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً إجراؤه على مرحلتين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، قبل أن تعود وتقضي في مطلع الشهر الجاري بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم الانتخابات تحظر ترشح مزدوجي الجنسية.
وقال رئيس لجنة تعديل قوانين التشريعيات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن «اللجنة رفضت اقتراح إلغاء شرط الخدمة العسكرية الذي قدمه بعض الأحزاب»، موضحاً أن «اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز 25 في المئة».
وأشار إلى أنه «سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي اشتراط أن يكون المرشح مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية».
ولفت إلى أن «اللجنة تلقت 130 اقتراحاً من أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات في ما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج».
وأوضح أن «اقتراح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي، غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، إذ اقترحوا 40 في المئة للقوائم، و20 في المئة للفئات الخاصة، و40 في المئة للنظام الفردي».
وفي ما يخص اقتراح إلغاء شرط تأدية الخدمة العسكرية، قال الهنيدي إن «اللجنة رفضت الاقتراح وفقاً لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في العام 2007 في شأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية الذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاماً وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها».
وأضاف أن «هذا شرط تكميلي وليس عقوبة أبدية، وهو من لوازم تحمل المسؤولية. وبالتالي تم رفض الدعوة وبناء عليه رفضت اللجنة الاقتراح الخاص بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح».
وفي ما يخص تصويت وترشح المصريين في الخارج، قال الهنيدي إن «المحكمة الدستورية العليا قررت أن المصريين في الخارج لا يتميزون إلا في أمرين هما الاقتراع والتصويت، بحيث يبدأ الاقتراع قبل موعده في الداخل، أما التصويت فيتم تحت إشراف وزارة الخارجية وليس تحت إشراف قضائي». وأشار إلى أن «المحكمة الدستورية حسمت الموضوع برفض اقتراح بحق ترشح المصريين في الخارج ومشاركتهم في الانتخابات، وبالتالي رفضت اللجنة اقتراح تخصيص دوائر للمصريين في الخارج ترشحاً وانتخاباً».
ولفت إلى أن «اللجنة حسمت المادة الخاصة بشروط إسقاط عضوية المرأة وخلصت إلى مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية»، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث أيضاً في اقتراح بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظامين الفردي والقائمة. وقال إنه «لن يتم إدخال أي تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية، خصوصاً أن لا مشكلة فيها».