«قانون الدوائر الانتخابية»: مخاوف من تسلل الإخوان والفلول للبرلمان

(القاهرة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أثار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة «الاستحقاق الثالث» في خارطة الطريق، عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض. ورأى مختصون؟، في تصريحات ل«عكاظ»، أن القانون بداية لعودة «فلول الوطني» و«الإخوان» و«أصحاب رأس المال» وتسللهم إلى البرلمان، محذرين من أنه معرض للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذي رفضه البعض الآخر.
ونوه الخبير القانوني رجائي عطيه بالقانون، وقال إن اللجنة التي وضعته تضم نخبة من خبراء القانون الدستوري، وأضاف أن القانون راعى إلى حد كبير التمثيل العادل لتوزيع السكان، لكنه أنهك الشباب الذي ينوي الترشح للمرة الأولى، نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية. ولفت إلى اعتراض الأحزاب على وجود 420 للفردي ما يمثل 80% من إجمالي مقاعد البرلمان، و120 للقوائم، بحيث يكون لكل 13 ألف مواطن نائبان في البرلمان المقبل.
أما الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، فقد وصف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ب«الصادم»، معتبرا أن نظام الانتخابات الجديد يعيد الصراعات العائلية والقبلية، بسبب دمج دوائر عدة مع بعضها البعض، كأن يسمح بعودة عودة فلول الحزب الوطني.
وتوقع أن يسيطر رجال الأعمال وأصحاب المال على البرلمان المقبل، في ظل هذا الوضع الجديد الذي ميز النظام الفردي على مصلحة القوائم والأحزاب، بالإضافة إلى أنه يفتح الطريق لعودة الإخوان، خصوصا في القرى والأرياف.
ورأى الدكتور شوقي أن تقسيم الدوائر سوف يقصي الشباب من أي دور في ظل تلك التكتلات، إذ أنهم لن يقدروا على المنافسة الشرسة، وهو ما يخالف دعوات الاستعانة بالشباب خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن طريقة تقسيم الدوائر بدمج مناطق وفصل مناطق عن أخرى، توحي بأنه سيتم اختيار شخصيات بعينها. وقال إن مجلس الدولة عليه مسؤولية كبيرة في إعادة مشروع القانون مرة أخرى لمجلس الوزراء لإعادة صياغته؛ لأن به شبهة عدم دستورية ما يعرض البرلمان المقبل للحل وعدم الدستورية، وهو ما نخشاه في حالة استمرار الوضع الحالي.
وشدد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أنور رسلان على ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي وحزبي على تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إصدار القانون، واعتبر أن استمرار القانون بهذه الصورة سوف يؤدي إلى لغط كبير بين جموع الشعب المصري، فضلا عن أن القانون الجديد يدعم بقوة مخاوف الشارع من عودة «الإخوان» لخوض الانتخابات البرلمانية، وتسلل بعض الأعضاء غير المعروفين على قوائم الأحزاب المتحالفة معها. ولفت إلى أن جماعة الإخوان بدأت بالفعل دراسة أماكن الضعف والقوة في المحافظات استعدادا للمعركة الانتخابية.