أكدت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء المصري، أن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ملتزمة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية خلال شهر على الأكثر، وذلك بعدما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تعديل القانون في مدة أقل من شهر وبالتالي لن يتم تأخير موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية كثيرًا. من جانبه صرح مصدر قضائي، بأن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ستقوم بإجراء تعديلات على موعد التصويت على الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يتم إعادة فتح باب الترشح بعد إقرار التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية. جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وكذلك رفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وأضاف المصدر القضائي، أنه سيتم دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية بمرحلتيها مرة أخرى، وذلك في إطار تعديل الجدول الزمني للانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح مجددًا، إذ إن جميع المترشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أوراقهم سليمة بما فيها الكشف الطبي، ويستطيع من لم يتقدم من المترشحين أن يقدم أوراقه وكذلك لمن يرغب في سحب أوراقه وعدم استكمال الماراثون الانتخابي.
