حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأحد مصير ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ببطلان وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبشرعية ودستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأفادت مصادر قضائية بأن اللجنة العليا للانتخابات أجلت الانتخابات البرلمانية شهرًا لتحديد الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها المتعلقة بتعديل الخطأ التشريعى، وكذلك موقف اللجنة من إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح والتقدم والكشف الطبى. وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان: إن التعديلات التى ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات وفقًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية ولتكليفات رئيس الجمهورية ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي، خاصة أن الحكومة في انتظار تسلم مذكرة أسباب الحكم من المحكمة الدستورية، لبدء إجراءات التعديل لمعرفة ما إذا كان ستتم زيادة أعداد المقاعد أم انخفاض أعدادها. وبالسياق حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 مارس الجاري موعدًا لنظر الدعاوي القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا فيها أمس، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وكان مقررًا أن تجري المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 22 و23 مارس الجاري. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية: «حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب». وقال المحامي إبراهيم الشامي أحد مقيمي الدعاوى القضائية: «حكم المحكمة الدستورية هو حكم تاريخي، ويلزم المشرع القانوني أن يصدر قانونًا جديدًا أو يعدل المواد بما لا يخالف الدستور». وقال المستشار أيمن عبدالرحمن من هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة في النزاعات القضائية: «يجب أن يصدر قانونًا يتفادى الشبهات الدستورية التي وضحتها المحكمة». بيان الرئاسة بدورها أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. وأضافت الرئاسة فى بيان لها إنه التزامًا بما تقدم وضمانًا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد الرئيس على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالًا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون. تنمية سيناء من جانبه ترأس رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب اجتماع تنمية سيناء بحضور عدد من الوزراء المعنيين لبحث تنمية سيناء والاستفادة من ثرواتها، كما عقد اجتماع مع الصين لبحث سبل الاستفادة بين البلدين في شتى المجالات بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى. في سياق آخر ووفق معلومات موثوقة من كوادر إخوانية أفاد القيادي الإخواني المنشق عمرو عمارة ل«اليوم» بتراجع نحو 1800 من شباب جماعة الإخوان الموجودين في السجون عن إقرارات التوبة التي كان يتبرؤون فيها من الجماعة مفضلين البقاء في السجون ودعم الجماعة ورؤيتها ومشروعها، كاشفًا أن الجماعة كانت تسعى لإخراج عناصرها من السجون من خلال الإقرارات والمراجعات الفكرية، في محاولة لإنقاذ مستقبلهم، ورفع الروح المعنوية لعناصرها بالخارج، غير أن إفشاء المعلومات حول تلك المبادرة، واللجنة المختصة بالنظر فيها، وانتشار الأنباء حول الندوات الفقهية، ومبادرات المراجعات الفكرية داخل السجون، كانت السبب وراء تراجعهم عن تلك الإقرارات. إجلاء المصريين وعلى صعيد استمرار عمليات إجلاء المصريين من ليبيا عبر مطار جربا التونسي استقبلت سلطات المطار المصرية 227 مواطنًا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وكانت مصر للطيران قد سيرت رحلتين لمطار جربا التونسي أول أمس السبت، ليصل إجمالى المصريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة 6699 مواطنًا مصريًا على متن 26 رحلة جوية، هذا وتجري متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين في العودة. ضبط ومداهمة أمنيًا وفي إطار شن الأجهزة الأمنية حملاتها الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون بهدف القضاء علىها أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء سيد شفيق أن القوات نجحت في ضبط 61 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة، ومداهمة عدة بؤر إرهابية في 10 محافظات: «الفيوم- الإسكندرية- المنيا- القليوبية- السويس- الجيزة- أسيوط- دمياط- جنوبسيناء- بنى سويف». وفي سياق ذي صلة أكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 173 إرهابيًا بعمليات للجيش بشمال سيناء خلال فبراير في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كل الاتجاهات الإستراتيجية على أنحاء الجمهورية. إخلاء سبيل بالتوازي قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية إخلاء سبيل القيادي الإخوانى عمرو زكي عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة حدائق القبة بضمان محل إقامته بعد اتهامه بالتورط في أحداث العنف التي وقعت أثناء اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية والمعروفة ب«أحداث المنصة»، وكانت النيابة أسندت للمتهم ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر، بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية.
