«الدستورية» تبطل قانون الانتخابات البرلمانية.. والسيسي: شهر لإنجاز قانون جديد

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
وأكدت الرئاسة المصرية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وذكرت الرئاسة، في بيان لها أمس الأحد، أنه بناء على ما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، كما أكد الرئيس السيسي على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد إن اللجنة ستعمل على وضع جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد قرار المحكمة الدستورية.
وقال المستشار عمر مروان لرويترز في اتصال هاتفي إن اللجنة قررت في اجتماع لها اليوم «العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية».
ويعني ذلك ضمنا تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تجري على مرحلتين في مارس وابريل .
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.
وجاء في تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر».