فيما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مستشار الأمن القومى الروسي نيوكولاى باتروشيف ومستشار رئيس بوروندي أشاد رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالدور الخليجي في دعم بلاده، وكذا دعم انعقاد المؤتمر الاقتصادي المرتقب نهاية الشهر الجاري. وبينما تتضارب الأنباء حول الموعد النهائي للانتخابات البرلمانية التي تلقت ضربة قوية الأحد ببطلان بعض مواد قوانين إجراءاتها من قبل المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومنح الرئاسة المصرية الحكومة مهلة شهر لإنجاز التعديلات خاصة فيما يتعلق بانتخابات الفردي رجحت تقديرات مصرية أن الانتخابات ربما لن تؤدي للبرلمان المقبل قبل 4 شهور، حسبما توقع كثيرون، وهو ما يُعد ضربة تخوف منها كثيرون، واعتبر محللون في القاهرة أن التأخير هو الحل الأسلم لتجنب حل البرلمان، وهو ما سيعيد تكرار ما حدث مع برلمان «الإخوان» عام 2012، والذي أدخل البلاد في أزمة تشريعية عميقة. وقُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بينهم شرطي، في انفجار وقع بعد ظهر الإثنين قرب دار القضاء العالي وسط القاهرة. وقالت مصادر أمنية: إن قنبلة وُضعت قرب محطة المترو أمام دار القضاء العالي حيث تتمركز قوة حراسة من الشرطة. أقل من شهر وفيما أوضح مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان أن الحكومة ستنجز التعديلات في غضون أقل من شهر أشار في تصريح مقتضب ل(اليوم) أنه سيتم دمج بعض الدوائر، وتوسيع أخرى لتجاوز العوار القانوني. وبينما اعترف مستشار رئيس الوزراء بأن كثيرين أصيبوا بحالة إحباط خاصة «مرشحي الفردي الذين تجاوز عددهم 6 آلاف» عقب قرار الدستورية، أكد أيضًا أن النصوص القانونية في كل دول العالم لن ترضي جميع الأطراف، وكل نص قانوني يحتمل تفسير حسب رأي كل مشرّع دستوري. وردًا عما قيل إن الخلل القانوني كان متعمدًا لتأخير العملية الانتخابية، نفى قمصان ذلك تمامًا، وقال: إنه ليس من مصلحة أحد، تأخير الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق، وأشار أيضًا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لتعديل قانون الانتخابات، تضم 4 متخصصين في القانون الدستوري، ومساعدين أحدهما لوزير العدل، والآخر لوزارة الداخلية. إعادة على الفردي من جهته أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات يسمح بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على مقاعد الفردي فقط حتى الآن، وأكد في تصريحات صحفية أن محكمة القضاء الإداري ستتسلم الحكم اليوم الثلاثاء لتفصل في الدعوى المقامة أمامها على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن المرشحين السابقين الذين تقدموا بأوراقهم ليسوا في حاجة لإعادة التقديم مرة أخرى في حال إعادة فتح باب الترشيح على ألا تكون مرت فترة زمنية كبيرة على عملية تعديل القانون. هجوم وانتقادات بالسياق شنّ سياسيون مصريون في العاصمة القاهرة هجومًا عنيفًا على لجنة الانتخابات متهمين إياها بتعطيل استكمال خريطة الطريق، محملين الحكومة المصرية واللجنة التي قامت بوضع هذه القوانين مسؤولية الإرباك القانوني التي شهدته مصر. وبينما دعا أستاذ القانون الدستوري، والمتحدث الرسمي السابق باسم حملة السيسي الانتخابية الدكتور عبد الله المغازي لإقالة اللجنة العليا بالكامل، وإعادة تشكيلها من جديد، ووصف -في تصريح خاص- ما حدث من أخطاء في إعداد مواد القوانين الانتخابية بأنه «عمل ساذج»، واتهم اللجنة بأنها لم تستمع لأية نصائح، وأصرّت على المضي قدمًا في عملها دون الإصغاء لأية أصوات انتقادية، وأضاف إنه سبق أن وجه نصائح للجنة بأن القانون إذا ما تم تمريره على النحو السابق، فإنه سيعرض البرلمان المقبل للحل، ولكن «لا حياة لمن تنادي» وفق تعبيره. واتفق معه في الرأي القيادي بتحالف 25/30 أحمد دراج الذي قال: إن اللجنة يجب أن تغادر أماكنها فورًا، ولا تتولى مهمة تعديل هذه القوانين، وأضاف إنه يجب محاسبتها على تعطيل خارطة الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به؛ لأنها لم تستمع إلى أي حوار مجتمعي. تغيير التحالفات من جهة أخرى توقع كثيرون أن يغير حكم المحكمة الدستورية خارطة التحالفات الانتخابية بما قد يؤدى لظهور تحالفات جديدة، رغم تأكيدات البعض أن قوائمهم ستظل كما هي. وبينما أوضح الدكتور عماد جاد المتحدث الرسمى لقائمة «فى حب مصر» أنه إذا كان التعديل الذي سيتم إدخاله على القوانين موسعًا فإن الانتخابات لن تتم إلا بعد 4 شهور على الأقل، وأشار المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى لحزب الوفد إلى أنه في حال كان التعديل في الدوائر بسيطًا فإن تغيير المرشحين سيكون محدودًا، ومن ثم ربما تدعو اللجنة العليا لفتح باب الترشح مرة أخرى ولكن لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعًا يتم بناءً عليه استكمال الأوراق، لافتًا إلى أن ذلك فرصة لإعادة تقييم الوضع وترتيب الأوراق. المؤتمر الاقتصادي وفي إطار ختام الاستعدادات واللمسات الأخيرة لمؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ ترأس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء التعاون الدولى والتخطيط والتموين ومحافظ البنك المركزى لمناقشة استعدادات المؤتمر الاقتصادى بشكل نهائي، كما التقى بعدد من أصحاب الشركات العاملة بمجال الطاقة لبحث الاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال. بالسياق أشاد «محلب» في حوار صحافي بدور دول الخليج العربي في دعم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المزمع انعقاده خلال الشهر الجاري خاصة أن المؤتمر سيشهد مشاركة 60 دولة بحضور ألفي ضيف ومستثمر من البدان العربية، مضيفًا: « الحكومة ستتقدم ب22 مشروعًا استثماريًا كبيرًا إلى المؤتمر و7 مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بجانب 7 مشروعات أخرى للقطاع الخاص، خاصة أن هناك 70 فرصة استثمارية أخرى سوف تجري دراستها بعد المؤتمر الاقتصادي». إجلاء المصريين وعلى صعيد إجلاء المصريين من ليبيا عبر مطاري جربا التونسي وعين أمناس الجزائرى تحت إشراف ومتابعة وزارة الخارجية المصرية استقبل مطار القاهرة الدولي رحلتين جديدتين إحداهما على متنها 262 مصريًا نازحًا من ليبيا، والثانية تحمل 70 مصريًا قاموا بعبور الحدود الليبية الجزائرية ليصل إجمالى المصريين العائدين إلى 7337 منذ 20 فبراير الماضى وحتى الآن. إبطال وانفجار أمنيًا فيما أبطل خبراء المفرقعات بالجيزة مفعول عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون خلف قسم أول أكتوبر انفجرت عبوة ناسفة أمام جامع النصر بكورنيش النيل بمحافظة أسوان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 شخصًا تم نقلهم لمستشفيات أسوان الجامعي والتأمين الصحي وفق بيان وزارة الصحة والسكان المصرية. بالسياق استهدف إرهابيون أمس في ساعة مبكرة سيارة ضابط بفرع جهاز الأمن الوطني بمحافظة الفيوم على الطريق الدائري وأطلقوا النيران عليها وفروا هاربين دون وقوع إصابات، وتولت الجهات المعنية الإشراف على التحقيقات. الأمن العام بينما نجحت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بقيادة مساعد الوزير اللواء سيد شفيق بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بجميع محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة في ضبط 169 قطعة سلاح نارى، و454 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، والقبض على 261 متهمًا في قضية مخدرات، وضبط 8 تشكيلات عصابية ذات خطورة. سجن وتأييد حبس قضائيًا عاقبت محكمة جنايات القاهرة نجلي عضو حركة «حازمون» جمال صابر بالسجن لأحدهما 15 سنة والمشدد 7 سنوات للآخر على خلفية اتهامهما بالقتل في أحداث الشغب التى وقعت في شهر مارس من العام الماضي بمنطقة روض الفرج.
