بعد أن رصدت جهات رقابية مخالفات ومبالغات في تقديرات العقارات المنزوعة تصل إلى 30 ضعف السعر الحقيقي لتلك العقارات، باشرت لجنة مكونة من وزارات المالية والداخلية والعدل دراسة عدد من ملفات تعويضات نزع العقارات لعدد من مشاريع التنمية في بعض المناطق. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن توجيهات صدرت بدراسة ملف تعويض العقارات في مشاريع وزارات مختلفة بعد أن رصدت تقارير رقابية مبالغات في تعويضات أحد المشاريع التابعة لوزارة النقل، وأن محاضر لجان التعويضات ليست مطابقة للواقع. ووفقا لذات المصادر، فإن جهة رقابية كلفت فريق عمل يضم مهندسين وماليين وقانونيين لحصر الأراضي التي نزعت ملكياتها لصالح أحد المشاريع والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات، والاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقارات، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في الموقع نفسه من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة. وأشارت المصادر إلى أنه اتضح للجنة وجود مبالغات كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة، حيث تبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية خلافا للواقع، حيث إنها أراض زراعية كما تبين أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين 300 400 ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها عشرة ريالات فقط. وأوضحت أنه بناء على تقرير اللجنة صدرت توجيهات عليا بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، وتشكيل لجنة من وزارات المالية والداخلية والعدل لدراسة ملفات نزع ملكيات العقارات. يذكر أن لجان تقدير التعويضات تشكل من مندوب من الجهة صاحبة المشروع، ومندوب من وزارة العدل، ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومندوب من وزارة الداخلية، ومندوب من وزارة المالية، واثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة.
