حقوق الإنسان تدخل على خط قضية تعفن جثة زهرة

دفن الطفلة بمقبرة الشهداء في مكة المكرمة

دخلت جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة على خط قضية ترك جثمان طفلة في غرفة غير مخصصة للموتى بمستشفى الملك فيصل بحي الششة بمكة المكرمة حتى تعفنت، وحملت المستشفى المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وقال عضو حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي ل"الوطن" إن "ما حدث انتهاك لحقوق الإنسان والطفل، ووقعت المملكة سابقا على اتفاقيتين دوليتين التزمت بهما في هذا الخصوص، وترك جثمان طفلة صغيرة في داخل إحدى الغرف غير المخصصة حتى تتعفن إهمال واعتداء على الحقين معا".
وأضاف "أنه تم تكليفه من جانب جمعية حقوق الإنسان للوقوف على الحالة، والتحقيق في مجريات القضية، لمعرفة كل الملابسات المتعلقة بها"، مشيرا إلى إنه سيلتقي ذوي الطفلة، وسيزور المستشفى للاطلاع على الموقف من جميع الجوانب.
وقال مصدر ل"الوطن" إنه "تم دفن الطفلة زهرة مساء أول من أمس بمقبرة الشهداء بمخطط الشرائع في مكة المكرمة، في حضور بعض من أهلها وأقاربها".
وقال المتحدث الرسمي والناطق للشؤون الصحية بمكة المكرمة عبدالوهاب شلبي إن "التحقيقات جارية في قضية ترك جثمان الطفلة زهرة في إحدى الغرف غير المخصصة للموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، لأكثر من خمسة أيام دون أدنى اهتمام من قبل العاملين بالمستشفى، حتى تعفن".
وترجع تفاصيل القضية إلى 26 من شهر رمضان الماضي، عندما قام سائق سيارة بتوصيل الطفلة زهرة إلى قسم الطوارئ ومغادرة المستشفى بعد أن فارقت الحياة.
وقام أحد الأطباء المناوبين حينئذ بتوجيه إحدى الممرضات بنقل الطفلة إلى غرفة غير مخصصة للموتى، وبعد أن وضعت لساعات اعترضت الممرضة، لكن الطبيب تجاهل اعتراضها.
في الوقت نفسه قام أهل الطفلة بالبحث عنها لخمسة أيام في ثلاجات الموتى في جميع مستشفيات العاصمة المقدسة دون جدوى، لأن الجثمان لم يكن مودعا في ثلاجة المستشفى، ومن هذا المنطلق فشل الأهل في العثور على طفلتهم التي فارقت الحياة، ولم يستطيعوا العثور عليها إلا في اليوم الثاني من عيد الفطر بعد تعفن جثمانها، وانكشاف الأمر.
من جهة أخرى، أكد المحامي عبدالحكيم بن عبدالله الخريجي أن "القضية لها عدة أبعاد قانونية وإنسانية، فمن الناحية القانونية هناك عقوبات صارمة على الأخطاء الطبية تبدأ بالتحذير الشفهي وتنتهي بإيقاف المتسبب عن مزاولة المهنة، وفرض غرامات مالية، وتحدد ذلك لجنة مختصة، أما من الناحية الإنسانية فحرمة الميت كحرمة الحي، ولا يجوز إهدار حقوقه وحقوق أهله، لأن ذلك يسبب آلاما لذويه وللمجتمع".
وكانت "الوطن" نشرت الإثنين الماضي تقريرا بعنوان "التحقيق في تعفن جثة بطوارئ مستشفى بمكة"، وأوضح مصدر ل"الوطن" أن "قسم شرطة القرارة التابع لشرطة العاصمة المقدسة فتح تحقيقا في ملابسات القضية، لبحث مسببات الوفاة، وتحديد الأشخاص الذين أوصلوا الجثة إلى المستشفى، عبر فحص كاميرات الرصد الخارجية التابعة بالمستشفى".
وأضاف أن اللجنة التي شكلها مدير صحة مكة تواجدت أمس في المستشفى، وبدأت التحقيق مع العاملين والمسؤولين بقسم الطوارئ حول الواقعة، واطلعت على الأسماء المكلفة التي كانت موجودة في اليوم ذاته الذي صادف إجازة رسمية.