سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤسسات الدولة التمويلية تصرف 596 مليار ريال منذ إنشائها نصيب التنمية العقارية الأعلى في القروض المستحقة ب41.6% نمت قروض المؤسسات المستحقة نموا سنويا ب12.3%
صرفت مؤسسات الدولة ال5 المتخصصة في الإقراض منذ إنشائها قروضا تصل قيمتها إلى 596.1 مليار ريال، فيما نمت قروضها المستحقة مجتمعة نموا سنويا بنسبة 12.3% خلال الفترة من 2008 حتى 2014م، لتصل إلى 310.9 مليارات ريال، أي ما يعادل 19.9% من إجمالي الائتمان المصرفي وغير المصرفي، و25.8 % من الائتمان المصرفي، في حين تركز توزيع قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة على التنمية العقارية والمشاريع الكبيرة. ووفقا لبيانات تقرير الاستقرار المالي لمؤسسة النقد، فإن القروض المستحقة لمؤسسات الدولة الإقراضية ال5، شكلت في العام 2014م، نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بينما بلغ نصيب التنمية العقارية في مجموع القروض المستحقة لمؤسسات الإقراض المتخصصة 41.6% في العام 2014، ويليه الاستثمارات العامة ب29.1%، ثم بنك التسليف والادخار ب11.9%، وبعده صندوق التنمية الصناعية ب9.9%، وصندوق التنمية الزراعية ب2.8%. وعلى الرغم من ضخامة حجم قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة إلا أن أثرها محدود على استقرار النظام المالي السعودي، إذ أرجعت مؤسسة النقد ذلك إلى سببين أولهما أن مؤسسات الإقراض المتخصصة هي مؤسسات غير إيداعية تمتلكها الحكومة بشكل كامل ما يحد من فرض مخاطر السيولة، أما الثاني فيتمثل في أن خطر انتقال التبعات السلبية يعد محدودا أيضا لأن مؤسسات الإقراض المتخصصة لا تقترض من النظام المصرفي نظرا لأن الحكومة تمولها بالكامل، وبالتالي فإن تمويل تلك القروض الممنوحة بدون اللجوء إلى الاقتراض يحد من الآثار المترتبة على أي تدهور في جودة ائتمان هذه المؤسسات المتخصصة، ونتيجة لذلك لا تثير أنشطة إقراض مؤسسات الإقراض المتخصصة المخاوف الناجمة عادة عن أنشطة مصرفية الظل التقليدية. وتعد مؤسسات التنمية المتخصصة مؤسسات مملوكة للدولة تأسست رسميا قبل بضعة عقود، وذلك بهدف تسهيل تطوير بعض القطاعات المحلية عن طريق منح قروض بدون فوائد للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص هذه القطاعات، حيث مارست دورا هاما في النظام السعودي من خلال تعزيز عمليات الإقراض المصرفي، وبالتالي تسهيل توسع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وبحسب بيانات مؤسسة النقد، فقد استحوذت مؤسسات الإقراض المتخصصة على 14% من إجمالي أصول النظام المالي، وشكلت محافظ القروض القائمة نحو 26% من القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2014، واستمرت الحكومة في دعم عمليات الإقراض لمؤسسات الإقراض المتخصصة، فقد ضخت في إحدى مؤسسات الإقراض المتخصصة 10 مليارات ريال سعودي في عام 2014م. وفي الآونة، أعلنت عن دعم آخر بلغ 70 مليار ريال. وزادت المؤسسات ال5 من أنشطتها الإقراضية في أعقاب الأزمة المالية العالمية خلال الفترة منذ 2007 حتى 2009م، عندما قلصت المصارف من عملياتها الإقراضية بسبب ارتفاع وتيرة تجنب المخاطر.
