سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤسسات الإقراض الحكومية ترفع حجم قروضها القائمة إلى 155 مليار ريال في 2008 سياستها التمويلية تحاول التقليل من التغيرات السلبية التي طرأت على سوق الائتمان
أظهرت الإحصائيات الرسمية، أن حجم القروض القائمة لمؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة التابعة لوزارة المالية، ارتفعت بنهاية 2008م لتصل الى 155 مليار ريال، بنسبة 15% مقارنة مع 135.5 مليار ريال، بنهاية 2007م. وتشكل القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية نسبة 84.5% ،من تلك القروض القائمة ،وتبلغ 75.3 مليار ريال. ومؤسسات الإقراض التابعة لوزارة المالية، هي بمثابة بنوك حكومية تقدم قروضاً تشجعية للمواطنين، والشركات السعودية في مختلف المجالات الائتمانية، وتمارس أعمالها ضمن مهام الوزارة التي تنص على الإشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة، ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة، وهذه المؤسسات يبلغ عددها خمسة صناديق، وهي إضافة إلى صندوق التنمية العقارية كل من: صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنك الزراعي العربي السعودي. وتساهم هذه المؤسسات الاقراضية في تنفيذ جزء من السياسة النقدية للدولة، وتؤثر على مستويات العرض النقدي وحجم السيولة المتوفرة، وعلاوة على التنسيق الذي يتم بين وزارة المالية ،ومؤسسة النقد لزيادة الودائع في البنوك حين تظهر الحاجة لذلك، فقد شهدت هذه الصناديق بعض التطورات الايجابية على سياستها الاقراضية ففي بداية العام الحالي ومع التغيرات السلبية التي طرأت على سوق الائتمان المحلي والدولي، أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن تعديلات في سياسته الاقراضية من خلال زيادة الحد الأقصى الإجمالي لقرض الصندوق، ليصل إلى نسبة 40 % من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 % سابقا ،والتي تعادل مبلغ 5.8 مليارات ريال ،وزيادة مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها 5 سنوات. وقال الصندوق الذي ترسم سياسته وزارة المالية ان هذه الخطوة تأتي استمرارا لأهدافه في دعم النهضة الصناعية والمشاريع الإستراتيجية بالمملكة ونظرا للظروف المالية العالمية الراهنة وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية الكبير الأمر الذي يضع عبئا تمويليا اكبر على أصحاب المشاريع مما قد يؤدي الى تأجيل هذه الاستثمارات ولتيسير إكمال تمويل تلك المشاريع وحفز البنوك المحلية على المشاركة في التمويل في ظل الظروف المالية الراهنة. وبنهاية العام 2008م بلغ قروض البنك الزراعي 9.5 مليارات ريال، ووصلت قروض البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 9.8 مليارات ريال، اما قروض صندوق الاستثمارات العامة فبلغت 28.7 مليار ريال، ووصلت قروض صندوق التنمية الصناعية إلى 17.1 مليار ريال، بينما بلغت قروض صندوق التنمية العقارية نحو 75.3 مليار ريال.
