سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤسسات الائتمان الحكومية ترفع قروضها المحلية إلى 178 مليار ريال لتغطية الآثار السلبية للأزمة العالمية الزيادة تركزت على تمويل صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف
ضخّت مؤسسات الائتمان الحكومية سيولة مالية خلال العام الميلادي الماضي 2009م تبلغ 178 مليار ريال، وهي قروض تزيد عن القروض المقدمة في 2008م بنسبة 14.7%، في محاولة منها للقضاء على الآثار السلبية التي طرأت على سوق الائتمان المحلي والدولي، بسبب أزمة الائتمان العالمية، وما نتج عنها من سياسات محافظة انتهجها القطاع المصرفي عند تقديم القروض، وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية. وأوضحت بيانات مؤسسة النقد التي صدرت أمس، أن هذه المبالغ تدفقت من خمسة صناديق، هي صندوق التنمية العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي العربي السعودي. وتم خلالها تقديم قروض تشجعية للمواطنين، والشركات السعودية في مختلف المجالات الائتمانية. وجاءت معظم الزيادة من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يركز على توفير التمويل للمشروعات المحلية الإنتاجية ذات الطابع التجاري، حيث ارتفعت قروضه بنسبة 47% لتصل إلى 42.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الذي يقدم قروضا بدون فائدة للمواطنين السعوديين ذوي الإمكانيات المحدودة لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، بنسبة 43% لتصل إلى 14.1 مليار ريال بنهاية 2009م. وقدم صندوق التنمية الصناعية الذي يدعم الاستثمارات الصناعية المحلية قروضا بقيمة 20.9 مليار ريال بنسبة زيادة تبلغ 21.6%، بينما ارتفعت القروض القائمة المقدمة من صندوق التنمية العقاري بنسبة 1.8% لتصل إلى 76.7 مليار ريال. في حين تراجعت قروض البنك الزراعي بنسبة طفيفة تبلغ 0.4% لتصل إلى 9.4 مليارات ريال. وتسببت أزمة الائتمان العالمية في انتهاج البنوك المحلية والعالمية أسلوبا حذرا في عمليات الإقراض وعزفت بعض البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية المحلية مما دعا بعض الصناديق الحكومية إلى زيادة وتيرة الإقراض للشركات خاصة صندوق الاستثمارات العامة الذي عدل سياسته الاقراضية وزاد الحد الأقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40 بالمائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 بالمائة، والتي تعادل مبلغ 5.8 مليارات ريال، وزاد مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها 5 سنوات.
