المدنيون يدفعون فاتورة عشوائية الحوثيين

قذائف التمرد تفتك بالآلاف وتشردهم من منازلهم * آلاف المرضى في المستشفيات بدون علاج

أكدت مصادر يمنية أن المدنيين باتوا هم الذين يدفعون فاتورة الحرب التي تدور رحاها في اليمن، مشيرة إلى أن الآلاف فقدوا منازلهم، أو أصيبوا بجروح في القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثيين، مدعومة بمقاتلي الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح.
وقال نائب مدير مستشفى 22 مايو بعدن حامد الشعبي إن هناك نحو ألفي جريح مسجلين في كشوفات اللجنة الطبية كحالات مستعجلة يعيشون وضعا صحيا حرجا، ويتطلب الأمر سرعة نقلهم للعلاج في الخارج، نظراً لخطورة الإصابة وعدم وجود الإمكانيات اللازمة لعلاجهم في اليمن.
وتابع بالقول إن عدداً من هؤلاء الجرحى توفوا بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه مليشيات الحوثي وقوات صالح على المدينة، وعدم وجود وسيلة نقل مناسبة ومجهزة بإمكانيات طبية مكتملة تستطيع نقلهم وهم في حالة خطرة من قاعة العناية المركزة إلى بلد آخر لديه إمكانيات أفضل للعلاج.
وأشار الشعبي إلى أن كل يوم يمر يضيف إلى قوائم الانتظار أسماء مجموعة جديدة من الحالات الخطيرة، في ظل تصاعد أعداد الجرحى من المدنيين الذين يتم نقلهم تباعاً وعلى مدار الساعة إلى المستشفى من مناطق مختلفة بعدن خصوصا نقاط التماس بين المقاومة والحوثيين.
إلى ذلك وصفت رئيسة مؤسسة عدالة للحقوق والحريات بعدن، وردة بن سميط، التي تعمل في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد المدنيين، إن الوضع الإنساني بالمدينة كارثي، وأضافت أن جرائم الاعتداءات الحوثية ضد المدنيين تتصاعد وتجري بطريقة ممنهجة. وأكدت أن المنظمة وثقَّت كثيرا من جرائم الاستهداف العشوائي للمدنيين والنازحين في عدن من مليشيات الحوثي وقوات صالح من ناحية القتل المتعمد واستهداف الخدمات، فضلاً عن رصد انتهاكات أخرى تمثلت بقيام تلك المليشيات باعتقال مدنيين واستخدامهم دروعا بشرية في مواقع معرضة لقصف طيران التحالف.
وتابعت بالقول إن من بين تلك الجرائم البشعة استهداف قوارب للنازحين في التواهي وإغراقها بمن عليها، وقصف السكن الجامعي بمنطقة الشعب بالبريقة وبداخله عشرات الأسر النازحة، بالإضافة إلى استخدام شباب أسرى من المدنيين بمنطقة جبل حديد بخور مكسر دروعا بشرية، ما أدى إلى قتل وإصابة مئات المدنيين
وكانت جهات عديدة قد حذرت من نقص الأدوية والمعينات الطبية في معظم المستشفيات اليمنية، بسبب تعنت ميليشيات الحوثيين، ومنعها إدخال تلك الأدوية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، بسبب نفاذ الوقود الذي استولت عليه الميليشيات الانقلابية وحولته إلى مصلحتها، بذريعة ما يسمى "دعم المجهود الحربي"، في الوقت الذي أكد فيه ناشطون سياسيون أن المتمردين يبيعون تلك الكميات من الوقود في السوق السوداء ويحولونها لمصلحتهم.
ودعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى اعتماد سياسة أكثر تشددا مع المتمردين، والضغط عليهم، وإلزامهم بعدم استهداف المؤسسات الطبية، كما حدث مع مستشفى الثورة في تعز، حيث استهدفه المتمردون بالقصف المباشر المتعمد مرات عديدة.
كما حذرت تقارير أخرى من انتشار مرض حمى الضنك بين المدنيين، ففي محافظة شبوة، وجه الأهالي نداء استغاثة للتحذير من تفشي مرض حمى الضنك في صفوف السكان المحليين، حيث سجلت قرابة 800 حالة في مدينة جولة الريدة وحدها. وقالت مصادر طبية بمحافظة شبوة إن انعدام المحاليل الوريدية سيؤدي إلى وقوع الكثير من حالات الوفاة في صفوف المصابين، ما لم يكن هنالك تدخل من وزارة الصحة والمنظمات الدولية. أما في محافظة حضرموت فقد أشارت إحصائية رسمية قدمها مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل المحافظة، إلى رصد ما يقارب 130 حالة.
في غضون ذلك، يجد مرضى الفشل الكلوي معاناة كبيرة في كثير من المدن، حيث يتوجهون من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين إلى حضرموت لإجراء عمليات غسيل الكلى، وذلك لأن محافظاتهم أصبحت مسرحا للعمليات منذ ثلاثة أشهر استباح فيها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المستشفيات.