رئاسة الشورى تنفي تلقي مشروع للوحدة الوطنية.. ومقدمه يؤكد

المتحدث الرسمي: الأخذ بكل ما يرد من المواطنين سيؤدي إلى فوضى تشريعية * البكران: شر البلية ما يضحك

وجد مكتب رئيس مجلس الشورى نفسه مضطرا للخروج أمام الرأي العام ببيان حمل توقيع المتحدث الرسمي، ينفي فيه أنه تلقى مشروعا للوحدة الوطنية كان قد تقدم به الباحث الإعلامي فهد البكران، مع العلم بأن الأخير ليس المواطن الوحيد الذي تقدم بمثل هذا المشروع، إذ سبقه عدد من الأعضاء، وآخرون من خارج المؤسسة البرلمانية.
ورسم نفي مجلس الشورى، تلقيه مسودة هذا المشروع عددا من علامات الاستفهام، وخصوصا في ظل تأكيدات مقدمه البكران بأنه قام بتسليمه قبل 7 أشهر.
وقال المتحدث الرسمي بمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في بيان تلقته "الوطن"، "لم يتلق مكتب الرئيس مشروعا من المواطن الكريم حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية"، في وقت قال فهد البكران في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة، إنه تقدم بهذا المشروع وتم إبلاغه من أعضاء بأنه يخضع للدراسة ضمن سبعة مشاريع، ثلاثة من داخل المجلس وأربعة من خارجه.
ورأى مجلس الشورى في توضيحاته إزاء ما قدمه البكران في مشروع الوحدة الوطنية، أن "تقديم مشروعات الأنظمة والتشريعات الجديدة أو تعديل النافذ منها هو اختصاص أصيل للحكومة ومجلس الشورى ممثلا في أعضائه ووفقا للمادة (23) من نظام المجلس"، في إشارة إلى عدم اعتمادهم بشكل مباشر في المسائل التشريعية على آراء المواطنين ومقترحاتهم.
وأضاف بيان الشورى "كما أن المجلس يتلقى عرائض من المواطنين تحمل مقترحات ومطالبات وغيرها وهذه تجد الاهتمام والعناية من المجلس وأعضائه ولجانه المتخصصة بل إنها أصبحت إحدى قنوات العمل الشوري غير الرسمية داخل المجلس، وخير مثال على ذلك استفادة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من عريضة قدمها أحد المواطنين خلال دراستها لمقترح مشروع الوحدة الوطنية والمحافظة عليها الذي نوقش أخيرا تحت قبة المجلس".
وشدد مجلس الشورى على أنه "غير ملزم بالأخذ بكل ما يقدم له من مقترحات من المواطنين، حيث إن الأخذ بكل مقترح أو مشروع نظام يقدم له دون مراعاة للمصلحة العامة والأنظمة المعمول بها يؤدي إلى فوضى تشريعية".
وفي تعليقات البكران على بيان مجلس الشورى، قال "شر البلية ما يضحك!! أنا لم أقل إن المجلس ملزم بالنظر في المشروع وإقراره! إنما قدمته أسوة بغيري وفقا لنظام المجلس، وقد كان التقديم بشكل رسمي عن طريق أعضاء في اللجنة الإسلامية والقضائية".
وأضاف بالقول "أما موضوع أنه وصل أو لم يصل فهذا لا يعني شيئا خصوصا وأن المجلس رفض مناقشة المشروع الوطني من حيث الفكرة!"، مبينا أن "المجلس بهذا البيان أشغل وقته ووقت منسوبيه لمناقشة فكرة موضوع لم يقبل بها أصلا!".