إتاحة القروض العقارية لمقاولي الإسكان المتعثرين

صندوق التنمية يصادق على انفراد "الوطن" قبل 9 أشهر بخبر القروض

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مقاولي مشاريع الإسكان المتعثرة في مأمن من الحرمان من القروض الاستثمارية التي أعلن لائحتها صندوق التنمية العقارية أمس، فيما نصت اللائحة على أنه لا يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من هذه القروض.
وأكدت المصادر أن الحصول على القروض الاستثمارية يستلزم شروطا عدة تضمنتها اللائحة ذات ال24 مادة، من بينها ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 140 مترا مربعا، إضافة إلى إلزام المستفيد من القرض بتنفيذ 20 وحدة سكنية بحد أدنى، الأمر الذي يتطلب مساحة لا تقل عن 2800 متر مربع -لا تشمل المساحة المشعة- "وهي المساحات التي لا يستفاد منها في البناء".
بعد 9 أشهر من انفراد "الوطن" بنشر خبر تقديم صندوق التنمية العقارية لقروض استثمارية، تحت عنوان: "قروض استثمارية ب30 مليونا لبناء وحدات سكنية"، أعلن الصندوق رسمياً أمس لائحة قروض الاستثمار، التي تأتي في إطار تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن.
ومع إعلان الصندوق للائحة أمس، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الصندوق لا يستثني المقاولين المتعثرين في مشاريع سابقة لوزارة الإسكان، إذ يحق لهم التقدم للحصول على القروض الاستثمارية، مبينة أن النظام يطبق على الجميع دون استثناء، وكل من يستطيع تطبيق شروط اللائحة بإمكانه الحصول على القرض الاستثماري.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الحصول على القروض الاستثمارية يستلزم مساحة لا تقل عن 2800 متر مربع -لا تشمل المساحة المشعة- "وهي المساحات التي لا يستفاد منها في البناء"، وتعد هذه المساحة الحد الأدنى والممثل في 20 وحدة سكنية "شقق أو فلل"، إذ تشترط اللائحة أن لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 140 مترا مربعا بدون المساحة المشعة.
وضمت لائحة القروض الاستثمارية الصادرة أمس عن صندوق التنمية العقارية 24 مادة، إذ تمنع اللائحة استفادة المستثمر الأجنبي من هذه القروض، بالإضافة إلى إمكانية حصول الأفراد دون الشركات على هذا القرض الاستثماري.
وبين المدير العام للصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن اللائحة تهدف إلى توضيح المعالم الرئيسة لبرنامج قرض الاستثمار، والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقاري والمقترض، وطالب المستثمرين والمكاتب الهندسية بالالتزام بما جاء في هذه اللائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية.
وقال صندوق التنمية العقاري إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن موعد استقبال طلبات قروض الاستثمار.
وتشترط اللائحة ألا تقل مكونات المشروع عن عشرين وحدة سكنية (شقق أو فلل)، كما يجب أن يتم تخصيص ما نسبته (30%- 50%) من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وهي التي تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ قرض الصندوق للمواطنين نفسه المقدر ب500 ألف ريال.
وبحسب اللائحة، يجب ألا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض للمستثمرين عن 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، إذ يبرم الصندوق عقدا مع المستفيد يشمل التزامه بما يلي: إنجاز المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد، وتنفيذ المشروع وفقا للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه والموافق عليها من الصندوق، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها، وتسديد القرض في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد.