فيما كشف قضاة في محاكم عدة تابعة لوزارة العدل عن أخطاء ارتكبها مترجمون للغة الإشارة أثناء نقلهم أقوال ذوي احتياجات خاصة إلى القضاء أثناء جلسات محاكمة، فترتب على ذلك صدور أحكام إدانة خاطئة. شرعت وزارة العدل في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظيفة "مترجم لغة إشارة" لسد العجز في هذا المجال. وقال مصدر ل"الوطن" إن "بعض القضاة رصدوا خلال جلسات التصديق على أقوال بعض المتهمين أخطاء ارتكبت بحسن نية من قبل مترجمين كانت قد استعانت بهم المحاكم لمعرفة أقوال مدعين عليهم من ذوى الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا نقص المترجمين وعدم خبرة ودقة من يستعان بهم في هذه المهمة. في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع ل"الوطن" أمس، إن "وزارة العدل شرعت في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظيفة "مترجم لغة إشارة" ضمن الوظائف المعترف بها"، مشيرا إلى أن عدد الوظائف الشاغرة 95. وأكد مترجم لغة الإشارة وقضايا الصم أحمد الفهيد ل"الوطن" أن "أحكاما قضائية صدرت بالخطأ تتضمن إدانة وتعزير صم وبكم بسبب النقل الخاطئ لترجمة اعترافات المتهمين". وكشف عن واقعة كان شاهدا عليها، قائلا إن "وزارة العدل استدعتني ذات يوم لحضور جلسة تصديق على أقوال متهم أبكم وأصم، وحينما بدأت في ترجمة الاعترافات المدونة في القضية بلغة الإشارة، فوجئ المتهم بهذه المعلومات، مؤكدا أنه لم يقلها وأن ما نسب إليه غير صحيح، وبعد التحري والبحث اكتشفت أن المترجم السابق ترجم إشارات المتهم خطأ ولم يقم بإيصال المعلومة كما هي للقاضي، مما دفع بالمحكمة إلى إعادة النظر في القضية". وأضاف الفهيد، أن "استعانة وزارة العدل بالمترجمين المتعاونين الذين ينضوون تحت مسميات مختلفة غير تعريف مترجم لغة إشارة تسبب في حدوث أخطاء عدة منهم أثناء نقل المعلومات أو الاعترافات، مما تسبب في صدور أحكام خاطئة وصلت إلى حد التعزير"، مشيرا إلى أن السبب في هذه الأخطاء عدم كفاءة هؤلاء المترجمين. وأوضح مترجم لغة الإشارة وقضايا الصم، أن "معظم القضايا التي شهدت أخطاء في ترجمة لغة الإشارة لمتهمين من الصم والبكم كانت قضايا جنائية كالقتل والسرقة وترويج المخدرات"، مشيرا إلى أن المملكة لا يوجد بها سوى سبعة مترجمين للغة الإشارة معترف بهم ما بين نساء ورجال، فيما وصل عدد المتطوعين إلى 25 تحت مسميات مختلفة. وطالب الفهيد وزارة العدل بالتريث في تعيين مترجمين للغة الإشارة إلى حين التأكد من مهنيتهم وكفاءتهم عن طريق الجهات الرسمية المختصة بفئة الصم والبكم، وهو الاتحاد السعودي لرياضة الصم، ونادي الصم، وتنظيم دورات تخدم مختلف القضايا القانونية والصحية والتقنية للصم والبكم، وإطلاق برامج تدريبية للمترجمين في مسارات متخصصة تخدم هذه الفئة، وإعادة البدل الخاص بمترجمي لغة الإشارة.
