رد عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار المحامي إيلي محفوض سريعا على تطاول الوزير حسين الحاج حسن بحق رئيس الحكومة، تمام سلام، التي زعم فيها أن موقف الأخير في القمة العربية لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، ولا يمثلها، وقال محفوض "إذا كان رئيس الحكومة لا يعبر عن وجهة النظر الرسمية للبنان، فمن الذي يفعل؟ أهو السيد حسن نصر الله مثلا؟". ومضى محفوض بالقول ""إذا كان الأمر كذلك، تفضل وانسحب مع رفاقك من الحكومة لأن بقاءكم فيها يتناقض مع مواقفكم، وبكل الأحوال تصريحكم هذا يجب أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء لتشكيكم بشرعية رئيس الحكومة". وكان الحاج حسن اعترض على تأييد سلام للعملية العسكرية التي تشنها دول عربية بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن، وكذلك رفض موافقة سلام على إنشاء قوة عربية مشتركة. إلى ذلك، استبعدت أوساط وزارية بارزة من فريقي قوى 14 آذار والمستقلين أن يؤدي موقف حزب الله من خطاب سلام في القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ المصرية إلى أزمة حكومية معقدة، متوقعة أن تشهد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها غدا بدل الخميس، نقاشا مستفيضا وربما ساخنا في شأن هذا الاعتراض، من منطلقات أبرزها أن "سلام التزم المبادئ الأساسية التي نص عليها البيان الوزاري، في كل ما يعود إلى المواقف اللبنانية من القضايا العربية والحفاظ على العلاقات مع الدول العربية، وإعلاء مصالح لبنان العليا، وفي الوقت ذاته التشديد على تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية". وأشارت الأوساط إلى أن طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء سيدفع وزراء كثيرين في المقابل إلى مساءلة الحزب المذهبي عما إذا كان تشاور سلفا مع الحكومة حول مسألة تورطه في القتال خارج البلاد، أو ما إذا كان نسق مع الحكومة حملاته الحادة المتعاقبة على دول خليجية على خلفية ارتباطه بإيران، مهددا مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين فيها". على صعيد ملف العسكريين المخطوفين، أكدت مصادر صحفية أن جبهة النصرة أوصلت رسالة إلى أهالي العسكريين، تقترح عليهم فيها تسلّم ملف المفاوضات، وبررت ذلك بأن "الدولة تماطل ولا تريد إنهاء الملف". وأضافت المصادر أن قياديا في التنظيم المتشدد اقترح على الأهالي تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأسرى، وتسلّم دفة التفاوض مع الدولة اللبنانية والجانب القطري، وأشارت المعلومات إلى أن "النصرة بصدد حصر التواصل مع الجانب القطري وأهالي الأسرى". وكان أهالي العسكريين أعلنوا أنهم تبلغوا من مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الدولة استجابت لمطالب الخاطفين، لكن التباطؤ هو من الطرف الآخر، كما أكد لهم إبراهيم أن أبناءهم أحياء. وأوضح لهم أن المقايضة أصبحت جاهزة وأن عملية القتل انتهت، وطمأنهم أن المفاوضات مستمرة مع قطر وتركيا.
