أهالي العسكريين المخطوفين يترقبون موقف الحكومة من مطالب «النصرة»

فيما باتت مطالب «جبهة النصرة» في عهدة الحكومة اللبنانية، يترقب أهالي العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى «النصرة» و «داعش» في جرود عرسال، كيف ستقارب الدولة الملف، بعد هذا التطور المفصلي. وفي السياق، من المتوقع أن تعقد خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين، اجتماعات للبحث في شروط الخاطفين واتخاذ القرار في شأنها، قبل يوم بعد غد الخميس، لأن القضية ستطرح على طاولة مجلس الوزراء.
ونقلت «الوكالة المركزية» عن اهالي العسكريين انهم «يحبّذون، اعتماد الاقتراح الاول ل «النصرة» لأنه متعلق فقط بلبنان، ويتخوفون من ادخال النظام السوري على الخط، الأمر الذي من شأنه تعقيد الامور».
الى ذلك وضع وزير الشباب والرياضة عبد المطّلب حنّاوي المطالب الثلاثة ل «جبهة النصرة» لإطلاق المخطوفين العسكريين في خانة «احراج الدولتين اللبنانية والسورية، اضافة الى «حزب الله»، لأنه الوحيد الذي يستطيع التحدّث مع الحكومة السورية لأن حكومة الرئيس تمام سلام تعتمد سياسة النأي بالنفس»، واصفاً المطالب بال «تعجيزية».
وجدد رفضه المقايضة مع سجناء في سجن روميه قتلوا عسكريين في حوادث نهر البارد»، وسأل: «ماذا سنقول لأهالي وأبناء هؤلاء العسكريين اذا اطلقنا من قتل ابناءهم»؟ داعياً الى «انتظار نتائج عمل خلية الازمة التي شكّلتها الحكومة لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين»، وأكد ان «الحكومة تتعاطى بجدّية مع هذا الملف».
وعن امكان حصول تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية في شأن مطالب «النصرة» حول اطلاق مساجين من السجون السورية، ذكّر حنّاوي بقضية مخطوفي اعزاز عندما تولّى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التواصل مع الحكومة السورية لإطلاقهم، مشدداً على ضرورة «القيام بما يصبّ في مصلحة العسكريين المخطوفين». وسأل: «ألمصلحة العسكريين ألا نسمح للواء ابراهيم بالاتصال بالحكومة السورية من اجل مصلحة المخطوفين؟ من يُفاوض «داعش» و «النصرة» بطريقة غير مباشرة ألا يُفاوض الحكومة السورية لحلّ هذه القضية»؟
واقترح حلّ ملف العسكريين المخطوفين على طريقة قضية مخطوفي اعزاز، وأشار الى ان «خلية الازمة ستضعنا في جلسة الحكومة الخميس المقبل في آخر معطياتها حول هذه الملف».