السفير التركي لأهالي العسكريين: تأثيرنا محدود في سورية

يُدرك أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» المعتصمون في ساحة رياض الصلح نتيجة إمكان اتِّخاذ الحكومة اللبنانية الاقتراح الثالث (إطلاق سراح 5 سجناء من السجون اللبنانية و 50 سجينة من سجون النظام السوري مقابل كل محتجز) المُدرج ضمن الاقتراحات الثَّلاثة التي سلَّمتها «النصرة» إلى الموفد القطري قبل نحو اسبوعين، وذلك قبل أن تُعلن عن ردِّها رسميّاً. فقد اعتبر أحد أهالي العسكريين أنه «بمجرّد اختيار هذا الاقتراح سندخل في معمعة تفتح المجال أمام الكذب والمماطلة أكثر ويُصبح الموضوع عند النظام السوري، إذ لن ترضى الحكومة شروطه التي أُثيرت أخيراً في وسائل الاعلام وأهمّها أن تناشد الحكومة النظام السوري المساعدة في تسهيل الافراج عن الاسماء المدرجة في طلبات المسلّحين»، متوقّعاً أن «تُدخل الحكومة حزب الله بطريقة ما في الملف الذي يمكن أن يُؤثر ايجاباً في هذا الموضوع من دون تقبيل الأيادي». وسأل: «لماذا لا تقبل الحكومة الاقتراح الأول (إطلاق سراح 10 من السجون اللبنانية مقابل كل محتجز) وتحافظ على هيبتها من دون إدخال ملف أبنائنا في ملفات دولية».
ولفت إلى أن «علاقة الحكومة اللبنانية بالنظام السوري حين تمَّ الافراج عن راهبات معلولا مقابل سجينات من السجون السورية في آذار (مارس) الماضي كانت مختلفة عن علاقتهما اليوم، وتدخّل الاتراك في موضوع مخطوفي أعزاز كان نتيجة اختطاف طيار تركي ومساعده في آب (أغسطس) عام 2013».
وبعد زيارة وفد من الأهالي السفير التركي لدى لبنان اينان اوزلديز بعدما كانوا أبلغوا رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير أول من أمس بها وأبدى ترحيباً بالزيارة، عاد أفراد من الوفد مع شعور بخيبة أمل إذ قال لهم اوزلديز: «لدينا تأثير محدَّد وقليل جدّاً في سورية». إلاّ أن الأهالي الذين كان هدفهم الأساسي من الزيارة تدخّل الحكومة التركية «إنسانياً» فقط ارتاحوا شيئاً ما لجهة وعد السفير التركي ب «نقل مطالب الأهالي الانسانية إلى الحكومة التُركية». وأوضح الأهالي أن «المطالب الانسانية هي تأمين ممرات آمنة لنقل ثياب ومواد تدفئة للعسكريين خصوصاً مع بدء فصل الشتاء».
وأرجع الأهالي عدم «تدخّل الطرف التركي في ملف العسكريين على رغم مونته على النصرة في ملفات سابقة هو أن تركيا كانت أعلنت في بداية الموضوع أن لديها أسباباً خاصّة».
وفيما توجَّهت أنظار الاهالي أمس، نحو اجتماع خليّة الأزمة الذي انعقد مساء لمناقشة تطورات ملف العسكريين واللقاء الذي سيُعقد بين وفد منهم وبين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وخير ووزير الصحة وائل أبو فاعور، بعث الأهالي بكتاب يتضمّن توصيات إلى خلية الازمة للاطلاع عليها تضمّنت تذكيراً بمطالب الأهالي الإنسانية للموافقة عليها والمباشرة بتنفيذها، خصوصاً أنّهم لم يتلقوا بعد أي ردٍّ رسمي على تلك المطالب سابقاً. وأكد أحد الأهالي أن «إقرار التعديل على الاقتراح الثالث يُتّخذ اليوم (أمس) ليُسلَّم إلى الموفد القطري الذي من الممكن أن يصل ظهر غد (اليوم) إلى بيروت ويتّجه إلى جرود عرسال - القلمون».
وكان عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان زار الاهالي وحمل اليهم دعم رئيس الحزب سمير جعجع لقضيتهم وحرصه على «عودة أبنائنا سالمين وبأسرع وقت»، لافتاً إلى أن «قضيتكم هي قضية وطن وقضية كل طائفة ومذهب وعائلة في لبنان. الكل هنا يعرف اننا قاسينا 11 عاماً في الإعتقال السياسي التعسفي، ناهيك باستمرار رفاقنا معتقلين في السجون وأقبية المخابرات السورية».
ولفت إلى أن «التباطؤ في ملف أولادكم غير مقبول وغير مبرر، ولا بد هنا من الاشارة الى أن هناك حلقة مفقودة داخل مجلس الوزراء تؤخر الوصول الى الحل السريع والمنشود، لذلك نقول معكم ومن بينكم لمن يخفي هذه الحلقة بضرورة إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «القوات» تقبل أن ينسِّق لبنان مع سورية انطلاقاً من شروط «النصرة» قال: «نؤيد أي خطوة تنسيقيّة تساهم في اطلاق سراح العسكريين».