«حزب الله» يتخوف من تمدد «داعش» و«النصرة» جنوباً ... والحريري ضد استخدام الحدود لتوجيه الرسائل

طرح تبني «حزب الله» التفجير الذي استهدف آلية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة تساؤلات عدة عما إذا كان يحتاج الى صرف الأنظار عن توغل «جبهة النصرة» في جرود بريتال في البقاع الذي أرادت من خلاله تحذير الحزب من نقل المعركة من داخل سورية الى «البيت الشيعي»، أم انه يتوخى منها استنفار شارعه وتعبئة جمهوره على خلفية أنه يواجه عدوين في الوقت ذاته: الأول يتمثل بالمجموعات المسلحة الموجودة بين جرود عرسال البقاعية ومنطقة القلمون في سورية والثاني بالخروق الإسرائيلية، ما يؤكد أن تصديه لهذه المجموعات لن يثنيه عن تفعيل دور المقاومة جنوباً. (للمزيد)
لكن من المؤكد أيضاً أن لاختيار الحزب توقيت العملية علاقة مباشرة بقلقه من تمدد المجموعات المسلحة من داخل سورية في اتجاه الأراضي اللبنانية، وتحديداً في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، متهماً إسرائيل بتسهيل عبورها الى هذه المنطقة الحدودية، ما اضطره لتوجيه رسالة لها بأنه لن يسمح بتغيير قواعد الاشتباك من جانب واحد وسيكون مضطراً للدخول في مواجهة مباشرة معها لمواجهة استخدامها هذه الجماعات لإقامة «دفرسوار» يشغله عن تفعيله مقاومته خروقَها في الجنوب.
ومع أن «حزب الله» يدرك أن تصعيده المواجهةَ المباشرة ضد تل أبيب يجب أن يخضع لحسابات دولية وإقليمية ومحلية تراعي المزاج اللبناني، الذي وإن كان يتخوف من خطر المجموعات المسلحة على الوضع في الداخل، فإنه في المقابل يخشى من أن يصبح الفراغ في سدة الرئاسة الأولى بمثابة أمر واقع لا يستطيع مقاومته.
وبدا واضحاً أن «حزب الله» أراد من تفجير العبوة توجيه رسالة الى المجتمع الدولي، لعله يتحرك لدى إسرائيل لوقف «تطنيشها» عن احتمال تقدم المجموعات المسلحة من سورية الى منطقة العرقوب المتاخمة للحدود اللبنانية- الإسرائيلية، لكنه ليس في وارد التصعيد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وعدم معرفته بحجم رد فعل تل أبيب، على رغم أن الحكومة الإسرائيلية أكدت بلسان وزير دفاعها موشيه يعالون «لا نعتقد أن هناك أحداً في لبنان يريد التصعيد»، وهذا ما يفسر ردها التحذيري الذي اقتصر على قصف خراج بلدات الهبارية وكفرشوبا وشبعا في العرقوب من دون أن يخلف أي أضرار.
وفي رد فعل فرنسي على تفجير العبوة، عبرت الخارجية الفرنسية عن «قلقها حيال تصاعد التوترات في جنوب لبنان، خصوصاً الهجوم الذي تبناه «حزب الله» وأدى الى جرح جنود إسرائيليين». ودعت بلسان الناطق باسمها كل الأطراف «الى احترام وقف الأعمال العدائية والحؤول دون أي انتهاك للخط الأزرق والتعاون الكامل مع قوة (يونيفيل)». وشددت أيضاً على «ضرورة تجنب أي تصعيد وإظهار ضبط النفس» وجددت تمسكها بالتطبيق الكامل لكل بنود القرار 1701.
إلا أن تفجير العبوة والمعارك التي دارت بين المجموعات المسلحة و «حزب الله» في جرود بريتال استدعت رداً من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري سأل فيه: «هل يصح الصمت وغض النظر عما يجري من أحداث شهدتها بريتال الى عملية التفجير التي استهدفت دورية إسرائيلية في مزارع شبعا بدعوى عدم تعكير الأجواء ووجوب التزام مقتضيات التضامن تجاه أي سلوك في وجه الإرهاب والعدو الإسرائيلي، أم أن المطلوب من اللبنانيين جميعاً الاصطفاف في طوابير البصم على كل ما يفعله حزب الله؟».
ورأى الحريري أن استخدام الحدود منصة لتوجيه الرسائل الأمنية والعسكرية في هذا الاتجاه أو ذاك مغامرة جديدة وخطوة في المجهول لا تضيف للبنان أي مصدر من مصادر القوة. وأكد أنه ضد استدراج الجيش والقوى العسكرية الرسمية الى مهمات قتالية وأمنية تحددها غرف العمليات التابعة ل «حزب الله»، أو تصرُّفه في شؤون الحرب والسلم على هواه أو على هوى حلفائه الإقليميين.
في هذه الأثناء أعاد أهالي العسكريين المخطوفين لدى «النصرة» و «داعش» فتح طريق ضهر البيدر الذي يربط البقاع ببيروت وجبل لبنان ظهر أمس في الاتجاهين بعد أن قطعوه لمدة 16 يوماً مطالبين الحكومة بالمقايضة للإفراج عن العسكريين ومتهمين إياها بالتلكؤ في ملاحقة قضيتهم.
وعلمت «الحياة» أن قرار الأهالي جاء ثمرة جهود قام بها رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط ممثلاً بوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الذي زار أمس أهالي العسكريين في مقر اعتصامهم في ضهر البيدر مؤكداً لهم أن الحكومة جادة وملتزمة المفاوضات الى حدها الأقصى للوصول الى تحرير العسكريين.
ولفت أبو فاعور الى أن التباطؤ أو التعثر في المفاوضات في اليومين الماضيين ليس مرده الى تغيير في قرار الدولة أو التراجع عنه، بل الى أن الدولة تنتظر مقترحات جدية لكي تتعامل معها على هذا الأساس.
كما علمت «الحياة» بأن الأهالي تجاوبوا مع تمني جنبلاط فتح الطريق رغبة منهم في إظهار «حسن النيات» والحفاظ على الالتفاف الشعبي حول العسكريين وضرورة الإفراج عنهم مهما كلّف الأمر، لا سيما أن قطع هذا الطريق أخذ ينعكس سلباً على تحركهم الاحتجاجي، ثم توجهوا لاحقاً للاعتصام في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، على مقربة من السراي الحكومية. وقالت مصادر وزارية بارزة ل «الحياة»، إن الوسيط القطري مستمر في وساطته وأن لا صحة لكل ما تردد أخيراً من أنه يحصر لقاءاته ب «داعش» من دون «النصرة». وأكدت مصادر نيابية مواكبة لتحرك القطري من خلال أحمد الخطيب (سوري يحمل الجنسية القطرية)، أن الأخير يتواصل مع الجانب اللبناني ممثلاً بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي هو على تواصل دائم مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وإذ نفت المصادر الوزارية أن تكون الحكومة مسؤولة عن تأخر المفاوضات بذريعة أنها لم تتوصل الى تفاهم في شأن ما يمكن أن تقدمه للمجموعات المسلحة التي تحتجز العسكريين، في ظل وجود فريق من الوزراء يؤيد المقايضة وآخر يعترض عليها بذريعة أنه يمس بهيبة الدولة، أكدت في المقابل أن الوسيط القطري يعاني من مشكلة لا تتعلق بالتواصل مع الخاطفين وإنما لعدم استقرارهم على مطالب محددة.
وقالت المصادر نفسها إن الوسيط القطري لم ينقطع عن التواصل مع «داعش» و «النصرة»، وإن لديه من قنوات الاتصال عبر أصدقاء مشتركين ما يتيح له عدم الانقطاع، فيما أكدت المصادر النيابية أنه اضطر للتوجه الى قطر لإجراء اتصالات بجهات تتمتع بنفوذ لدى الخاطفين لكنها امتنعت عن ذكر أي اسم أو تفاصيل تتعلق بالنقاط التي يبحثها مع الدولة اللبنانية والخاطفين.
واعتبرت أن الوسيط القطري يفاجأ بمواقف الخاطفين المتقلبة من المفاوضات، وقالت إنهم يضعون سقفاً يمكن التأسيس عليه للتفاوض لكنهم سرعان ما يلجأون الى التصعيد في مطالبهم وهذا ما يدفعه الى استحضار تدخل من جهات يمكن أن تمون على «النصرة» و «داعش» لدفعهما الى إعداد لائحة بمطالبهما ليكون في وسعه بحثها مع الجانب اللبناني بعيداً من تبادل الضغوط.
وفي نيويورك حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الخطورة المترتبة عن ازدياد نشاط «داعش» و»النصرة» في لبنان. وقال إن «تورط حزب الله وأطراف لبنانية أخرى في القتال في سورية، ونشاط المجموعات المتطرفة ومنها داعش وجبهة النصرة في لبنان إنما يقوض استقرار البلد وأمنه، وهو ما يتطلب التأكيد على التزام بنود إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس».
ودعا بان في تقريره الدوري العشرين عن تطبيق القرار 1559 الى مواصلة دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة وخصوصاً الإرهاب مشيراً الى الارتفاع المضطرد في الهجمات التي تتعرض لها القوى الأمنية اللبنانية إن كان في عرسال والمناطق الحدودية مع سورية أو مدينة طرابلس.
وحيا جهود الجيش اللبناني خصوصاً في مواجهة الإرهاب ودعا الى مواصلة الدعم الدولي له «بما في ذلك عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان» ورحب بالتزام المملكة العربية السعودية تقديم بليون دولار الى الجيش الللبناني «لتعزيز قدراته في محاربة الإرهاب بالإضافة الى التعهد السابق في آذار (مارس) ب 3 بلايين دولار».