أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن تحديد أسعار النفط متروك للسوق، نافيا بذلك وجود أي تحكم حكومي فيها. وفيما طالب النعيمي بتأسيس جمعية خاصة بإعلام النفط وذلك خلال تدشينه انطلاقة الملتقى البترولي الخليجي الثاني في الرياض، قال إن بلاده حاولت تصحيح ما يثار حولها، لكن لا توجد آذان صاغية، مؤكدا أن السياسة النفطية السعودية ليست موجهة ضد أحد. وتجاوزت الأوراق التي قدمها متخصصون في الشأن النفطي أمس، عنوانها الرئيس متناولة الشأن النفطي بتفاصيله، لا سيما تبعات انخفاض الأسعار أخيرا، والرؤية المستقبلية للطلب على الطاقة. ورغم المخاوف التي تسيطر على تذبذب الأسعار، طمأن متحدثون نفطيون في أولى جلسات الملتقى بأن الطفرة على الطلب قادمة، فيما نقل آخرون مخاوفهم إلى حقل الاستهلاك، واصفين استهلاك المملكة بالمخيف. وأمام ذلك أكد محافظ المملكة لدى "أوبك" الدكتور محمد الماضي أن المملكة لا تستخدم النفط سلاحا سياسيا تحت أي ظرف كان. قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أمس إنه لا توجد "مؤامرة" وراء قرار أوبك في نوفمبر الماضي بالإبقاء على إنتاجها من النفط مستقرا دون تغيير، مشيرا إلى أن كل الأقاويل التي تثار حاولت وزارته تصحيحها، إلا أنه قال لا توجد آذان صاغية ولا حياة لمن تنادي، وشدد النعيمي بأن المملكة ليست ضد أي أحد. وأضاف بقوله "نحن مع كل من يريد أن يحافظ على استقرار السوق والموازنة بين العرض والطلب والسعر تحدده السوق". كما طالب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بضرورة إنشاء جمعية للمختصين بالإعلام البترولي وتضم الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب المختصين بشؤون الطاقة بالمنطقة لتسهم في زيادة الشفافية والمعلومات الصحيحة وتوضيح رؤيتها تجاه الكثير من القضايا، مؤكدا على أهمية الرسالة الإعلامية في المجال النفطي في مؤسسات ومكونات المجتمعات الخليجية، مبينا أن الجمعية سوف تسعى إلى تعزيزها وطرح رؤية دول المجلس وسياستها النفطية في مختلف المؤسسات الإعلامية الدولية كي توضح مواقفها ودعمها المستمر لاستقرار سوق النفط. جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أنه في حال تم الاتفاق حول فكرة إنشاء هذه الجمعية فإن وزارة البترول والثروة المعدنية على استعداد للمشاركة في الدعم لإنشاءها، منوها في الوقت ذاته بأن وزارات البترول والطاقة في دول الخليج على استعداد للمشاركة في دعم هذه الجمعية من أجل أن تسهم في تقديم الصورة الصحيحة عن السياسات النفطية في دول المجلس. وعن الاتهامات الموجهة لمنظمة "أوبك" عن وجود مؤامرة وأصوات خارجية تعمل للتأثير على أسعار النفط، تابع المهندس علي النعيمي أن ذلك غير صحيح، مؤكداً أنه قد نفى ذلك في الكثير من المناسبات ولكن لا توجد آذان صاغية، لافتا إلى أن الإعلام النفطي مهم ويحتاج إلى تخصص ومهنية. وتابع وزير البترول والثروة المعدنية أن في عام 1981 المملكة أخذت على عاتقها أنها تحمي السعر وكان حين ذاك سعر البرميل 140 دولارا، قائلاً: "بدأت المملكة في تخفيض الإنتاج وكنت في تلك الفترة مسؤولاً عن الإنتاج في شركة أرامكو السعودية ولذلك إنتاجنا نزل من 10 مليون برميل إلى أقل من ذلك، والسعر نزل من 140 إلى سبعة دولارات، والسبب يعود لأن ولاية ألسكا في أميركا كان إنتاجها في تلك الفترة كثيرا وغطت السوق، ولذلك لم تستفد المملكة شيئا، وبالتالي رأينا أن العملية تتكرر لو أخذنا قرارا بأن نبقي إنتاجنا كما هو عليه لأنه لو خفضنا الإنتاج تحسن السعر خسرنا السوق وبالتالي لم نكسب شيئا، ولذلك فإن المملكة اتخذت سياسة عدم خفض الإنتاج لعدم خسارة السوق".