عقار المملكة يسجل 1.3 تريليون ريال

أوضح مستشار قانوني متخصص في الشؤون العقارية، مدير الأنظمة العقارية في شركة معادن بكر الهبوب، بأن حجم السوق العقارية السعودية يتجاوز 1.3 تريليون ريال، وهو أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط وأن قطاع العقارات يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول لإسهامه بما لا يقل عن 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي وأن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات.
وأكد الهبوب في معرض محاضرته "الأنظمة العقارية الحديثة وسبل تفعيلها" صباح أمس في وقائع جلسات "ملتقى الأنظمة العقارية"، الذي نظمته أمس لجنتي المحامين والعقارية في غرفة الأحساء بفندق الأحساء إنتركونتيننتال، بأن الاستثمار العقاري أصبح ملاذا آمنا للاستثمارات لأنه يحقق دخلا مستقرا خصوصا في حال انخفاض الأسواق المالية، مبينا أن القطاع العقاري يعد قاطرة ومؤشر النمو في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن من المنتظر صدور مجموعة أنظمة لتكامل البنية التشريعية العقارية، من بينها تدوين فقه المعاملات، نظام تأجير المساكن، التأمين العقاري الإلزامي، نظام سندات الرهن العقاري، تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك، وتأسيس شركة تختص بشراء الديون البنكية.
وذكر أن هناك ارتباطا بين التمويل العقاري بتنظيم أحكام الرهن العقاري، وارتباطا بين سوق الائتمان بسوق الرهونات "الضمانات" وهي إحدى ركائز ازدهار التمويل العقاري، وهناك تناغم تام بين السوقين ينشئ "السوق الأولوية"، وتنشأ "السوق الثانوية" على المنتجات المالية القائمة المعتمدة على حاجة الممولين إلى توفير سيولة لتغطية طلب المودعين، بجانب ظهور منتجات مالية للسوق الثانوية متوافقة مع الشريعة.
وألمح إلى أن أبرز معالم التغير في السوق العقارية حاليا هي قلة نسب الدعاوى العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن، وحماية مصالح الدائن والمدين، وقلة نسبة الفائدة في التمويل العقاري، وإيجاد سوق عقارية محترفة وإنشاء "سوق ثانوية".