الإخوان يخططون للانقلاب من وراء القضبان

إحالة كتائب حلوان إلى محكمة الجنايات * الدستورية تنظر طعون تقسيم الدوائر بعد غد

كشفت مصادر قانونية مصرية عن مخطط إخواني وضعته قيادات الجماعة المحظورة من داخل السجون، بهدف قلب النظام. وقال النائب العام المستشار هشام بركات، في بيان رسمي، إن تكليفات قيادات الجماعة نقلت إلى عناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا لجانا نوعية في محافظتي القاهرة والجيزة تحت مسمى كتائب حلوان، التي تكونت من عناصر الألتراس، وتحالف دعم الإخوان وعناصر مسجلة خطر جنائيا، وذلك لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد، ضد مؤسسات الدولة، وقوات الجيش والشرطة، بهدف التهميد لقلب نظام الحكم. وأضاف "تمت إحالة 215 من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم كتائب حلوان لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة أن العناصر المتهمة نفذت 32 عملية إرهابية، تمثلت في استهداف الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكة الطرق وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة، مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه".
جاء ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم "داعش" وجود خلايا نائمة له في مناطق عدة بالبلاد العربية، مثل سيناء وخليج العقبة بمصر، حيث نشر موقع "المنبر الإعلامي الجهادي"، التابع للتنظيم قائمة بالأماكن التي ستتم فيها العلميات المقبلة. سياسيا، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، والمقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، بلغ 7416 مرشحا في النظام الفردي ونظام القوائم.
وقال المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن عددا من الأحزاب والتحالفات تقدم بقوائم في دوائر قطاعات القوائم الأربعة، مشيرا إلى أن 420 من شاغلي مقاعد مجلس النواب سيتم انتخابهم من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة. وتبدأ محكمة القضاء الإداري نظر الطعون والفصل فيها ابتداء من بعد غد، لمدة خمسة أيام، وذلك حتى يتم الانتهاء من الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
من جانبه، قال محمد حمودة، محامى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني "المنحل"، أحمد عز، إنه سيطعن على قرار استبعاد موكله من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري، إذ تم استبعاده لأسباب تتعلق بعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية.