مصر: جماعة «الإخوان» تلجأ إلى القضاء بعد استبعاد مرشحين في انتخابات الشورى

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أمس 20 من أعضاء وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة كفر الشيخ (140 كلم شمال القاهرة) خلال حملة دعائية لمرشح الجماعة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري). ويأتي هذا الإجراء في وقت اتجهت الجماعة إلى القضاء بعدما استبعدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الشورى اثنين من مرشحيها.
وقالت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن في محافظة كفر الشيخ اعتقلت 20 من أعضاء «الإخوان»، وأرجعت الإجراء إلى «إخلالهم بالأمن والسلم العامين». لكن الجماعة اعتبرت أن توقيف مناصري مرشحها أسامة الحسيني الذي يخوض الانتخابات في دائرة مطوبس في كفر الشيخ يأتي في إطار الحملات «التي تستهدف منع مرشحي الجماعة من الوصول إلى الناخبين».
وأشارت الجماعة إلى أن قوات الأمن طالبت مرشح «الإخوان» بفض المسيرة. وبعد مفاوضات تم فضها، لكن أفراد الشرطة اعتقلوا 20 من أنصار الحسيني بالقوة خلال انصرافهم. ولفتت إلى أن أجهزة الأمن اقتادت الموقوفين إلى مركز شرطة مطوبس.
وقال عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور عصام العريان إن جماعته لجأت إلى القضاء بعد استبعاد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اثنين من مرشحي الجماعة. لكنه أشار إلى أن «الإخوان» لديهم اثنين من المرشحين «البدلاء» سيتم الإعلان عنهما و «نحن ملتزمون خوض انتخابات الشورى على 14 مقعداً... اتخذنا كل السبل لتحقيق هذا الهدف».
وفي هذا الإطار، حددت محكمة القضاء الإداري غداً الخميس موعداً للنظر في طعن مرشح «الإخوان» في محافظة الشرقية محمود سيف ضد استبعاده من الانتخابات. وأشار رئيس المكتب الإداري ل «الإخوان» في الإسكندرية نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة النائب حسين إبراهيم إلى أن جماعته «تعقد أملاً على القضاء لإنصاف الدكتور علي بركات بعد استبعاده من قوائم المرشحين»، مشدداً على أن جماعته لن تستسلم للتدخلات الأمنية لإقصاء مرشحيهم.
وتترقب الأوساط المصرية نتائج مشاركة جماعة «الإخوان» في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي تنطلق أول الشهر المقبل.
وأكد القيادي «الإخواني» عصام العريان أن جماعته مستعدة بقوة لخوض الانتخابات، معرباً عن تفاؤله بحصد مرشحي «الإخوان» عدداً كبيراً من المقاعد للمرة الأولى في تاريخ الجماعة. لكنه أبدى، في الوقت نفسه، تخوّفه من عملية تزوير الانتخابات خصوصاً في ظل عدم إشراف القضاء على العملية الانتخابية كاملة.
في غضون ذلك، بدأ الادعاء المصري أمس التحقيق مع الناطق الرسمي باسم «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها الدكتور محمد البرادعي والإعلامي الشهير حمدي قنديل في بلاغ تقدم به وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتهم فيه قنديل بالسب والقذف. وكان أبو الغيط تقدم بشكوى اختصم فيها قنديل في شأن مقال نشر في جريدة «الشروق» أول من أمس كما اختصم رئيس مجلس إدارة الصحيفة المستقلة الناشر إبراهيم المعلم. واتهم أبو الغيط في شكواه الناشط المعارض قنديل ب «السب والقذف والإساءة إلى سمعة مصر».