مصر: «تشدد الإخوان» يفتت تحالفهم ورسائل «متضاربة» من قيادات السجون

أعلن «حزب» الوسط الإسلامي رسمياً انسحابه من «تحالف دعم الشرعية» الذي أسسته جماعة «الإخوان المسلمين» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، في أقوى ضربة يتلقاها التحالف المهدد بانشقاقات أخرى.
وعلمت «الحياة» أن حزب «الوطن» السلفي و «الجماعة الإسلامية»، أبرز مكونات التحالف بعد جماعة «الإخوان»، يعتزمان إعلان انسحابهما من التحالف تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يُعلن موعدها بعد.
وقال حزب «الوسط» في بيان إنه قرر «العمل خارج إطار التحالف الوطني والعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة»، مضيفاً أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره والوصول إلى تحول ديموقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».
ودعا إلى «إنشاء مظلة وطنية رحبة» تجمع تحتها أطياف القوى السياسية الوطنية كافة من دون إقصاء لأي طرف من الأطراف». وانتقد: «الوضع المتردي الذي وصلت إليه الحالة المصرية في ظل انسداد في الأفق السياسي».
وروت مصادر في التحالف ل «الحياة» بعضاً من كواليس انسحاب «الوسط» والشعور ب «الغبن» لدى مكونات أخرى، منها «الوطن» و «الجماعة الإسلامية» اللذان أعلنا أنهما يدرسان خوض انتخابات البرلمان. وقالت إن الخلافات بدأت تدب في التحالف بسبب «تشدد الإخوان وتمسكهم، خصوصاً قيادات الخارج، بسقف عالٍ من المطالب وإصرارهم على رفع مطلب عودة (الرئيس السابق محمد) مرسي إلى الحكم، رغم أن الواقع العملي تجاوز هذا المطلب».
وأضافت أن «قيادات الخارج خصوصاً تتمسك بعدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي وعدم المشاركة في العملية السياسية، فيما مكونات في التحالف وأيضاً قيادات في السجون تقول بإمكان المشاركة في انتخابات البرلمان لتحسين أوضاع مكونات التحالف... الوجود في البرلمان يُمكن أن يكون أداة ضغط لوقف حملة الاعتقالات في صفوف التحالف وتحسين أحوال المسجونين».
وأوضحت المصادر أن «بعض قيادات التحالف من جماعة الإخوان ومن الجماعة الإسلامية سلم محامين رسائل بخط اليد لتوصيلها إلى متخذي القرار في التحالف. بعض هذه الرسائل يقول بضرورة تخفيض سقف المطالب، فيما ترى رسائل أخرى ضرورة التمسك بالحد الأقصى من المطالب وعدم تقديم تنازلات إلا على مائدة المفاوضات... عرضت هذه الرسائل على التحالف، لكن جماعة الإخوان لم تأخذ بمطالب المرونة».
ولفتت إلى أن «أشد خلاف وقع بسبب بيان صاغته قيادة الإخوان ونشرته منسوباً إلى التحالف من دون مشاورة مكوناته»، مشيرة إلى أن «هذا البيان نُشر في نهاية حزيران (يونيو) الماضي قبل ذكرى عزل مرسي، وكان يحض على محاصرة نوادي القضاة والشرطة والجيش، وبعده شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات في صفوف القيادات السياسية للتحالف».
وأضافت: «قبل ذكرى فض اعتصام رابعة في 14 آب (أغسطس) الماضي، اجتمعت قيادات التحالف لترتيب التظاهرات بحضور القيادي في جماعة الإخوان محمد علي بشر، وواجهناه باعتراضنا على انتهاج الإخوان القيادة الفردية للتحالف والسلبيات التي عادت جراء البيان سالف الذكر، وشهد النقاش حدة وصلت حد إبلاغ مكونات في التحالف اعتزامها الانسحاب منه، ووصل الأمر إلى أن قال بشر: إن كانت المشكلة في الإخوان، فاعتبروا الجماعة منسحبة من التحالف... بعدها بيومين أعلنت قوى وشخصيات مرتبطة بالجماعة في الخارج تشكيل المجلس الثوري الذي ارتضته الجماعة في ما يبدو بديلاً للتحالف».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز الأمن الوطني «توصل إلى معلومات عن سعي تنظيم الإخوان إلى تنفيذ مخطط لإحداث الفوضى وإرهاب المواطنين وتخريب المنشآت الحكومية يقوده عضو الجماعة الفار أيمن أحمد عبدالغني» زوج ابنة نائب مرشد الجماعة الموقوف خيرت الشاطر.
وأضافت الوزارة في بيان أن عبدالغني «اختار مناطق حلوان وعين شمس والمطرية في القاهرة مسرحاً لأعمال العنف والتخريب وبؤراً لتمركز عناصرهم المسلحة». وأكدت أن «الأمن حدد عناصر المجموعة المسلحة التي أطلقت على نفسها كتائب حلوان وبثت مقطعاً مصوراً على شبكة المعلومات الدولية لعناصر تلك المجموعة يحملون الأسلحة النارية ويدلي أحدهم ببيان يهدد خلاله بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وأوضحت أن من قام بتصوير الفيديو «فتاة تعمل في موقع رصد الإخباري» التابع للجماعة. وأشارت إلى توقيف 8 من المشاركين في تصويره، «وضبط سلاح آلى وذخيرة في حوزة أحدهم، والملابس التي كانوا يرتدونها خلال تصوير مقطع الفيديو». وأضافت أنهم «أقروا بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم بارتكاب حوادث إرهابية، منها إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة عرب الوالدة نتج منها إصابة أمين شرطة بطلق ناري، وإيقاف حافلة نقل عام في حلوان في 14 آب (أغسطس) الجاري وإطلاق أعيرة نارية عليها وإضرام النيران بها».
وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تبنت عمليات مسلحة عدة في سيناء والدلتا نشرت على حسابها على موقع «تويتر» مقطعاً مصوراً ظهر فيه أحد أعضاء الجماعة يذبح أربعة أشخاص قال إنهم من أبناء قبائل سيناء «وقاموا بالتجسس على الجماعة لمصلحة إسرائيل».
وكان عُثر قبل أيام على جثث 4 أشخاص في منطقتين في سيناء من دون رؤوس يُرجح أنها لمن ظهروا في الشريط.
وظهر في الشريط 4 أشخاص عرفوا أنفسهم بالاسم والسن والقبيلة التي ينتمون إليها، وقالوا إنهم يعملون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» منذ سنوات، وتحدثوا عن كيفية تجنيدهم. وأوضحوا أنهم أمدوا الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات عن «المجاهدين وأماكن تواجدهم في سيناء». وقال أحدهم إنه وضع شرائح هواتف محمولة في منازل «جهاديين» وفي سيارة «كي يستهدفهم الطيران الإسرائيلي». وأوضح 3 منهم أنهم أبلغوا «موساد» بأرقام هواتف عدد من أبناء القبائل طلبها ضابط إسرائيلي.
وقال أحد أعضاء الجماعة في بيان تلاه في الشريط: «قامت طائرة يهودية من دون طيار بقصف ثلاثة من مجاهدينا فأريقت دماؤهم وفاضت أرواحهم في سبيل الله... ما كان لهذه الطائرات أن تصل إليهم لولا وجود العملاء والخونة من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا». وحذر أبناء القبائل في سيناء من «التعاون مع اليهود والتجسس على إخوانهم المسلمين»، مطالباً من فعل ذلك ب «التوبة مقابل العفو». وعقب تلاوة البيان ذبح عضو الجماعة الذي وضع قناعاً على وجهه الأشخاص الأربعة.