دخل التجمع الوطني الديموقراطي للدبلوماسيين السودانيين على خط الأزمة الراهنة في السودان، موجها انتقادات شديدة اللهجة للنظام الذي أدخل السودان في جملة من الأزمات، وقال في بيان أمس "ظل التجمع يرصد ويتابع باهتمام بالغ التطورات التي طغت أخيرا على المشهد السياسي في بلادنا، وعلى رأسها الحراك السياسي والدبلوماسي الدؤوب والمخلص الذي بذلته وتبذله قيادات القوى الوطنية في سبيل التوصل إلى مخرج يؤدي إلى إطلاق أسر بلادنا من ربقة دولة الحزب، التي فرضته حكومة الإنقاذ، وعودته إلى رحاب الوطن. وتوجت تلك المساعي بالاتفاق على تكوين الآلية الجامعة للمعارضة الوطنية، وتم التوقيع على إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية، بهدف التغيير السلمي للنظام". وأشار البيان إلى أنه عوضا عن الاستجابة لنداء الوطن، والدخول في حوار حقيقي جاد مع الأطراف كافة، إلا أن النظام شرع في شن حملة إعلامية مذعورة، واختار فرض المزيد من ممارسات البطش والإرهاب وسن قناة الحرب والتضييق علي الشرفاء، وقام باعتقال الناشطين فاروق أبو عيسى، وأمين مدني، وفرح عقار، بمجرد وصولهم إلى البلاد عقب توقيع وثيقة "نداء السودان". كما أن نيابة أمن الدولة وجهت إلى رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والقياديين الآخرين تهما بتقويض النظام الدستوري، تؤدي عقوبتها إلى الإعدام. وأضاف البيان "من ضمن ردود فعل النظام قيام الرئيس البشير بالإملاء لبرلمانه المعين بإجراء تعديلات دستورية باطلة، منح بموجبها نفسه صلاحيات مطلقة ليصبح الحاكم الأوحد، وتوكل إليه كل السلطات، وأدت التعديلات إلى تقنين وضعية ميليشيات الجنجويد، وقوات الدعم السريع، وعدّهما قوات نظامية، ومنحهما حصانات جديدة تمنح الشرعية لأجهزة البطش، وإحالة البلاد إلى سلطة الدولة البوليسية ودولة تحكمها الميليشيات. وطالب البيان الحكومة بإطلاق سراح المتهمين، والانصياع إلى رغبة الشعب السوداني في الحرية، وتشكيل حكومة انتقالية تتولى التمهيد لانتخابات شفافة، حتى تأتي حكومة وطنية تكون قادرة على إخراج البلاد من أزماتها والوصول بها إلى بر الأمان. كما حذر البيان الحكومة من التمادي في سياسات القهر التي تتخذها بحق المعارضين، مشيرا إلى أنها تهدد باندلاع حرب أهلية في البلاد. في سياق متصل، طالب اتحاد المحامين العرب في دورته التي عُقدت أخيرا، الحكومة بإطلاق سراح رئيس الاتحاد السابق فاروق أبو عيسى، والناشط السياسي أمين مدني، وكل المعتقلين السياسيين في السودان، وضمان حرية التعبير، وحق التظاهر، وحقوق الإنسان الأساسية كافة، التي كفلها ميثاق الأممالمتحدة.
