المعارضة السودانية تشترط «وقف الحرب» و«تغيير الحكومة» و«إطلاق الحريات» قبل محاورة النظام

حددت أحزاب المعارضة السودانية مطالبَ دعت النظام إلى تنفيذها قبل الدخول في حوار سياسي «حقيقي»، إلا أنها أبدت ترحيباً مبدئياً بقرار الرئيس عمر البشير بإطلاق المعتقلين السياسيين وأكدت انتظارها المزيد، فيما بدا موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان «قطاع الشمال» مختلفاً إذ رأت العفو الرئاسي «مناورة من النظام».
شروط المعارضة
وأعلن المتحدث باسم الحزب الشيوعي، يوسف حسين، ترحيب حزبه بقرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإن أبدى تحفظه على دعوة الحكومة للحوار.
وعد حسين، في تصريحٍ ل «الشرق»، أن النظام الذي بات آيلا للسقوط من وجهة نظره اعتاد الدعوة إلى الحوار كلما تفاقمت أزماته، وأوضح أن حزبه يقبل بالحوار شريطة إطلاق الحريات وإيقاف الحرب الدائرة في البلاد.
وتقع اشتباكات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بين القوات الحكومية ومجموعات متمردة.
ووصف الناطق باسم «الشيوعي» لقاء النائب الأول للرئيس، علي عثمان طه، بمساعد أمين عام المؤتمر الشعبي، علي الحاج، في برلين مؤخراً ب «أحد سيناريوهات تجنب السقوط»، وأضاف «في كل المرات كانت الدعوة للحوار للاستهلاك المحلي وتغطية العجز»، مبيِّناً أن المكتب السياسي لحزبه سيناقش في اجتماعه المقبل خطاب الرئيس أمام البرلمان أمس الأول وما صدر عنه من قرارات.
من جانبه، عدَّ رئيس تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى، قرار إطلاق المعتقلين «خطوةً جيدة، ولكن ننتظر بقية الوجبة المتمثلة في تهيئة المناخ السياسي وإيقاف الحرب»، حسب تعبيره.
وكشف أبو عيسى ل «الشرق» أنه أبلغ مساعد رئيس الجمهورية، عبدالرحمن الصادق، خلال لقائه به برؤية المعارضة بشأن الحوار الوطني والمتمثلة في «إحداث التغيير عبر الثورة أو قيام النظام بإصلاحات جذرية تضمن التحول الديمقراطي».
تلميحات بإمكانية الوفاق
في السياق نفسه، ألمح الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، إلى إمكانية إتمام وفاق وطني حال قَبِلَ المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة انتقالية وتوفير مناخ حريات، لافتاً إلى أنه لم يعد أمام الحزب الحاكم فرصة للمراوغة.
ورأى عمر، في كلمةٍ له في منبر حزبه أمس، أن قرار إطلاق المعتقلين السياسيين ليس «هبة من المؤتمر الوطني وإنما حق دستوري»، ووصف الإجراء بالإيجابي إلا أنه عاب عدم اشتماله على إطلاق الحريات وتعديل ما أسماها «القوانين القمعية».
أما حزب الأمة القومي فطالب النظام بالدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري للوصول إلى حلول حقيقية للقضايا الوطنية، مشدداً على ضرورة إصدار قرارات تؤكد مصداقية الحكومة وتقلل من حجم الفجوة مع المعارضة.
وقال مسؤول دائرة الاتصال السياسي في حزب الأمة القومي، عبد الجليل الباشا، إن إطلاق المعتقلين السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج لإجراءات إضافية تتعلق بالتهيئة لحوار يشارك فيه الجميع.
موقف مختلف
غير أن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) كان له موقفٌ مختلف، إذ شن هجوماً على قرار العفو عن المعتقلين ووصفه ب «محاولةً جديدة لاصطياد المعارضة في عملية دستورية فارغة المحتوى».
وعد ياسر عرمان، في تصريحاتٍ خاصة ل «الشرق»، أن البشير يستخدم نفس الطعم الذي استخدمه طيلة 23 عاماً لإضاعة الوقت، مشدداً على أن أي عملية دستورية لا يسبقها وقف الحرب والتمهيد لترتيبات انتقالية جديدة ما هي إلا إعادة إنتاج للأزمة وللنظام الشمولي.
وأوضح أن المؤتمر الوطني الحاكم شرَع في ترتيبات دستورية جديدة مستعيناً بالرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب.
وعن إطلاق المعتقلين السياسيين، قال «ليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها البشير سراح معتقلين ويعتقل آخرين بنفس القوانين»، مضيفاً «السؤال: لماذا تم اعتقالهم؟ وما هي الجرائم التي ارتكبوها؟ وهل تم إلغاء القوانين الاستثنائية التي تعيد اعتقالهم واعتقال غيرهم مرة أخرى؟».
دستور لا يُطبَّق
ورأى ياسر عرمان أن الأمر لا يتعلق بكتابة الدستور «لأن الدستور الحالي أفضل من ناحية النصوص لكنه لا يُحترَم أو يُطبَّق»، وتابع «القضية هي سيطرة الحزب الواحد وسيطرة البشير عليه».
وعاب عرمان على البشير عدم تطرقه إلى قضايا يراها رئيسية، وتساءل «ما هي رؤيته لإنهاء الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور؟».