متخصصون: البتروكيماويات السعودية بمنأى عن تقلبات النفط

أكد متخصصون أن البتروكيماويات السعودية في مأمن من الخسائر المالية جراء انخفاض أسعار النفط، مرجعين ذلك في حديثهم إلى "الوطن" لأسباب عدة منها قرب اللقيم جغرافيا من المدن الصناعية، وتوفره بسعر غير مكلف للشركات، وتحقيقه ربحية معقولة للحكومة، إضافة إلى توفر منظومة الدعم اللوجستي من الموانئ المتخصصة لتخزين، ونقل وتصدير المنتج النهائي البتروكيماوي، مما يؤكد استمرارية البتروكيماويات السعودية صناعة قادرة على تحقيق التنافسية العالمية في ظل تدهور أسعار النفط، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار النفط أدت إلى تقليص هوامش الربح لمبيعات البتروكيماويات السعودية دون إحداث خسائر مالية.
من جهته، أوضح الرئيس السابق لشركة التصنيع للبتروكيماويات "تصنيع" بالجبيل المهندس صالح النزهة، في تصريحه إلى "الوطن"، أن توفر اللقيم بهذه التكلفة التي تصب في مصلحة دعم الصناعات البتروكيماوية السعودية أمر يحقق لهذه الصناعات الاستمرارية بصورة تنافسية قوية مع نظيراتها في السوق العالمية، مبينا أن ذلك أسهم في حماية البتروكيماويات السعودية من الخسائر المالية جراء انخفاض أسعار النفط، "حيث أدى ذلك إلى تقليص هوامش الربح، وهذا يعد أمرا طبيعيا لما يحدث. وما يتوجب على الشركات في هذا المجال هو بناء استراتيجيات عمل متقنة، وتقنية لتجنب المشكلات التشغيلية".
من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن"، إلى أن أسعار البتروكيماويات العالمية ترتبط بأسعار النفط، فارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللقيم، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأسعار المنتج النهائي، في الوقت الذي يسهم فيه انخفاض النفط إلى انخفاض أسعار اللقيم، وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج.
ويضيف البوعينين بالرجوع إلى السوق السعودية نجد أن توفير اللقيم المدعوم لغالبية الشركات البتروكيماوية يؤدي إلى ثبات تكلفة اللقيم، بغض النظر عن متغير أسعارها عالميا، إلا أن تغير أسعار المنتج النهائي يؤثر سلبا وإيجابا في هوامش الربحية، لذا من الطبيعي أن تنخفض أسعار منتجات البتروكيماويات النهائية عالميا مع موجة انخفاض أسعار النفط، مما يؤدي إلى انخفاض في هوامش الربح المحققة، وهذا ما يمكن ملاحظته اليوم.
فيما لفت إلى أن هناك جانبا مهما من المعادلة، وهو نسبة انخفاض أسعار المنتج النهائي في السوق إلى انخفاض النفط والمنتج النهائي، حيث تكون تلك النسبة أقل من انخفاض سعر اللقيم، وتكلفة الإنتاج، مما يعني أن انخفاض النفط قد يسهم في دعم ربحية بعض الشركات السعودية التي تعتمد بشكل كبير على اللقيم المقوم بالأسعار العالمية مدخلا لعملياتها الإنتاجية، حيث تستفيد من انخفاض تكلفة الإنتاج، في مقابل تقلص بسيط لأسعار المنتج النهائي. وتابع: "تأثير انخفاض أسعار النفط على ربحية الشركات السعودية قد يكون متباينا، إلا أن غالبية الشركات ستتأثر سلبا بالانخفاض كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار منتجاتها عالميا، في الوقت الذي ستستفيد فيه بعض الشركات بسبب حصولها على اللقيم بأسعار منخفضة تقل بكثير عن نسبة تغير المنتج النهائي وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على هامش الربحية المحقق".