وثائق تكشف تهريب المالكي أموال العراق

السيستاني: أخطر ما يواجه البلاد الفساد والإرهاب مقتل 3 أئمة مساجد بالبصرة واتهام مجموعات شيعية بالهجوم

في وقت دعا فيه ممثل رجل الدين علي السيستاني في محافظة كربلاء أحمد الصافي، الأجهزة الحكومية إلى الاستمرار في محاربة الفساد المالي والإداري، أكدت لجنة المال في البرلمان العراقي أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى استرداد مليار دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول من بينها لبنان وعمان، لافتة إلى أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي.
وكشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية أن "لدى اللجنة كثيرا من الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط شخصيات سياسية في حكومة نوري المالكي بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المتخصصة لتبت فيها".
وكان ممثل السيستاني أكد في خطبة الجمعة أمس، أن أخطر ما يواجه العراق حاليا هو الفساد والإرهاب، مطالبا "المؤسسات الحكومية بالعمل على تثبيت ثقافة المواطنة وخلق جو العيش المشترك من خلال الوسائل المتاحة إعلاميا واجتماعيا لضمان التخلص من بعض مشكلات البلاد".
وقال إن "المرجعية تثمن الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والمتطوعون وأبناء العشائر ضد الإرهاب في بعض مناطق البلاد"، داعياً إلى "أخذ الحيطة والحذر لمنع العدو من فتح جبهات من محاور ومناطق أخرى لتعويض خسائره".
من ناحية ثانية، قتل أول من أمس، ثلاثة رجال دين سنة في هجوم شنه مسلحون بقضاء الزبير غرب مدينة البصرة في جنوب العراق.
وأعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان فتح تحقيق في الهجوم، متهما قوى "تخدم" مشروع تنظيم داعش بتنفيذه، في حين اتهم حزب سياسي سني مجموعات شيعية مسلحة بالوقوف خلف الهجوم.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الزبير مهدي ريكان في تصريحات صحفية "إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا بنيران أسلحتهم رجال دين كانوا يستقلون سيارة مساء أول من أمس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم". وأشار إلى أن الهجوم "وقع عند مدخل الزبير عندما كان الضحايا، وهم خطباء وأئمة مساجد في القضاء، في طريق عودتهم من مدينة البصرة بعد حضور اجتماع في مقر الوقف السني" في المدينة الواقعة على مسافة 450 كيلومترا جنوب بغداد، مخصص لبحث استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الذي يصادف اليوم".
وأشارت تقارير إلى تنامي نفوذ هذه المجموعات في الأشهر الماضية بعد انخراطها في القتال إلى جانب القوات الأمنية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم إثر هجومه الكاسح في يونيو الماضي. ولجأت السلطات إلى هذه المجموعات بعد انهيار قطاعات من الجيش في وجه هجوم داعش. وفي سياق متصل، أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي أمس، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط هجوم تنظيم داعش على معسكر الحبانية شرق الرمادي فيما أشار إلى مقتل 22 مسلحا خلال الاشتباكات. وقال الفهداوي ل"الوطن"، إن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة تمكنت من صد هجوم شنه تنظيم داعش على محيط معسكر الحبانية في منطقة الجزيرة والبو هزيم شرق الرمادي، مما أسفر عن مقتل 22 من مسلحي التنظيم"، مضيفا أن "القوات الأمنية تمكنت من تدمير ست عجلات كان يستقلها عناصر التنظيم وتفجير شاحنة مفخخة وتفجير منصة لإطلاق الصواريخ كانت موضوعة في بستان زراعي بالقرب من الحبانية".
يذكر أن معسكر الحبانية يشهد تدريب المئات من أبناء العشائر ضمن مجاميع تخضع إلى إشراف الجيش العراقي، لتنفيذ عمليات ضد عناصر الجماعات الإرهابية.
في غضون ذلك، فرضت قوات الأمن العراقية سيطرتها على مجمع المعامل في ناحية الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة غرب بغداد بعد طرد عناصر تنظيم داعش منه.
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس أن التنظيم كان يستغل المجمع المذكور لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 100 من عناصره، بينهم أحد قادته العسكريين واثنان من معاونيه.
وبينت أن طائرات القوة الجوية ساندت العملية التعرضية التي قامت بها القوات البرية التي شملت مناطق جنوب غرب ناحية الكرمة وبثلاثة محاور.
ولفتت الوزارة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تفكيك ورفع أكثر من 250 عبوة ناسفة وتدمير أكثر من 15 عجلة تحمل رشاشات أحادية وتفجير عدد من العجلات المفخخة التي حاولت التعرض للقطاعات العسكرية.
من جهة أخرى، وفيما تباينت أرقام ضحايا العنف في العراق خلال العام الماضي 2014 بحسب تقارير محلية، قالت الأمم المتحدة إن 12282 مدنيا على الأقل قتلوا في أعمال عنف بالعراق العام الماضي مما يجعله أدمى الأعوام منذ الصراع الطائفي بالبلاد عامي 2006 و2007. وأوضح رئيس البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة بالعراق نيكولاي ملادينوف في بيان أول من أمس "مجددا تستمر معاناة المواطن العراقي العادي بسبب العنف والإرهاب.. إنه وضع محزن للغاية".