وسط عمليات تطهير واسعة لبعض القرى والمناطق "في محافظتي صلاح الدين والأنبار من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وافقت الحكومة الأميركية على زيادة قيم صفقات الأسلحة المباعة لبغداد إلى 15 مليار دولار. وقد تجاوز القرار الأميركي المخاوف التي أبداها نواب الكونجرس من وقوع هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين أو عجز بغداد عن سداد الثمن مع المشاكل المتعددة التي تعانيها الموازنة العراقية. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس الشيوخ طلب تقريرا شهريا من البنتاجون عن حالة الجيش العراقي وقدرته على الاحتفاظ بأي أسلحة يشتريها، وأن وزارة الدفاع الأميركية تلعب دورا حيويا في الصفقات لحماية نقل التكنولوجيا الحساسة. وكانت الحكومة الأميركية قد وافقت على تسريع صفقات الأسلحة للعراق، بعد الضوء الأخضر من الخارجية لتحسين القدرات البرية للجيش العراقي. وكانت محافظة صلاح الدين قد شهدت أمس، عملية عسكرية لتطهير أطراف مدن بلد والضلوعية وناحية يثرب جنوب تكريت مركز المحافظة من عناصر "داعش"، وشارك في التنفيذ مسلحو العشائر بمساندة طيران الجيش. وفي محافظة الأنبار أعلن آمر فوج شرطة طوارئ ناحية البغدادي العقيد شعبان برزان العبيدي، مقتل العشرات من عناصر "داعش" في عملية تحرير قرى تقع غرب مدينة الرمادي مركز المحافظة. وقال العبيدي في تصريح صحفي إن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة بمساندة فوج طوارئ ناحية البغدادي ولواء 27 التابع للفرقة السابعة وأبناء عشيرة العبيد، حررت صباح أمس 14 قرية واقعة في جزيرة البغدادي وقرى جبة غرب الرمادي". وأضاف: إن "القوات الأمنية سيطرت عليها بالكامل وقتلت العشرات من داعش خلال العملية"، مؤكدا أن "القوات تتقدم بشكل كبير بمساندة التحالف الدولي". يذكر أن وزير الدفاع خالد العبيدي كان قد أكد، أول من أمس، على عزم الوزارة على استرداد كل المواقع الخاضعة لسيطرة "داعش"، مشددا على تذليل جميع المشاكل الخاصة بأبناء العشائر وموضوع تسليحهم. من ناحية ثانية، غادر رئيس الوزراء حيدر العبادي العاصمة بغداد أمس، على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين متوجها إلى الجمهورية التركية، في زيارة تستغرق يومين لبحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وبلورة موقف موحد لمحاربة الإرهاب فضلا عن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية. إلى ذلك، عقد مجلس النواب في جلسة استثنائية حضرها 208 نواب لقراءة مشروع قانون موازنة العام المقبل تمهيدا لإقرارها بعد مناقشتها من قبل الأعضاء. وفيما أعلنت الحكومة اعتماد سياسة خفض الإنفاق الحكومي على خلفية انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بلغ العجز في الموازنة 23 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 22 مليار دولار.
