قال نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان: "إنه لا مجال للرقابة أو ضغط الحكومات في حجب المعلومات على وسائط الإعلام في الوطن العربي". وأضاف الدكتور الجحلان في لقاء مع منتدى إعلاميي الجبيل أمس أن: منطقة الخليج تعيش مساحة من الحرية تختلف عما كانت عليه قبل عشر سنوات، عزز ذلك احتفاء المؤسسات الصحفية بيوم الحرية العالمي للصحافة في مايو من كل عام، والجميع يدرك أن الضرورة تقتضي أن تكون هناك مساحة وحراك أفضل للحريات، ولكن يجب أن يكون منضبطا، وذلك لمصلحة الصحفي أولا ولمصلحة الشعوب كذلك. وأضاف الدكتور الجحلان أن: أكثر الضغوط التي تعاني منها المنظمات والهيئات الصحفية في المنطقة هي الظروف المالية في الدرجة الأولى والتي تؤثر تأثيرا بالغا في قدرتها على الحراك بصورة أفضل. وفيما يخص هيئة الصحفيين السعوديين قال الدكتور الجحلان: "سيُعلن قريبا خبر سار ومفرح للصحفيين، ولن نستبق الأحداث"، وأضاف "طلبت الهيئة من الصحفيين تحديد أولوياتهم التي يرغبون من الهيئة تحقيقها، فالهيئة لن تعمل بمفردها لتحقيق طموح المنتسبين لها"، وذكر أنه ستكون هناك فروع للهيئة في مناطق المملكة، ويحق للتشكيلات الصحفية كافة أو الروابط الإعلامية كما هو الحال في رابطة إعلاميي الجبيل ومكة المكرمة والمدينة المنورة أن تكون تحت مظلة الهيئة، وتقدم لها الدعم المادي والمعنوي، ونحن على استعداد تام لذلك. وكشف الدكتور الجحلان أن عشرة صحفيين فقط دفعوا رسوم عضوية الهيئة من حسابهم الخاص، وأما بقية الأعضاء المسجلين فدفعت عنهم مؤسساتهم الصحفية، على الرغم من أن الرسوم هي 250 ريالا للصحفي المتفرغ و200 ريال للصحفي غير المتفرغ، ومجموع الرسوم لا يغطي حتى مصروفات الكهرباء لمبنى الهيئة، وأكد الدكتور الجحلان أن الهيئة لا تنظر إلى الجانب المادي، ولو أن النظام يسمح لمنحت العضوية مجانا، وقد تم تقديم دورات مجانية متنوعة للصحفيين تعادل تكلفتها الرسوم المدفوعة لعامين متتابعين. وفيما يخص حماية حقوق الصحفيين أكد الدكتور الجحلان مخاطبة وزارة الإعلام لدخول الهيئة ضمن لجنة المخالفات الصحفية، وتمت الاستجابة لهذا الطلب وسرعان ما تم رفضه، لأن تلك اللجنة مشكّلة بأمر سام مما يعني ضرورة صدور أمر سام يجيز انضمام أي عضو جديد لها. وأوضح الدكتور الجحلان أن ارتفاع نسبة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين دليل على تجاوزات أولئك الصحفيين أنفسهم في التناول الإعلامي، والجميع يدرك أن هناك حدودا في التناول مهما كانت الحريات الممنوحة أو المتاحة، ومن المؤكد أنه لن يؤخذ أحد بجريرة لم يرتكبها، لذا يجب أن يعرف الصحفي ما له وما عليه من خلال اطلاعه ومعرفته بقوانين وأنظمة ولوائح الإعلام، وهذا لا ينفي وجود تجنّ ٍعلى الصحفي سواء كان محررا أو مصورا، وقد رصدنا مثل هذه التجاوزات وقمنا بما نستطيع فعله تجاهها.
