كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، عن توجه مجلس التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع رابطة الآسيان في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة؛ مما يشكل دعامة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية بين الطرفين على المدى البعيد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار، ويقدر خبراء نصيب دول آسيا منها 10% تقريبا. ودعا "نقي" خلال خلال مشاركته في المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآسيا 2014 بماليزيا، الذي عقد أمس تزامنا مع "حوار الدائرة المستديرة جوائز العالم الإسلامي" إلى سرعة تشكيل أجهزة تنظيمية دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في كلا المنطقتين؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية؛ بغية تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والسياحة، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجيا. وتحدث "نقي" عن التطور في العلاقات الاقتصادية الخليجية مع آسيا خلال السنوات الماضية في أربعة مجالات رئيسة هي: التجارة، والنفط والطاقة، والاستثمارات والمشروعات المشتركة، والعمالة. ولفت "نقي" إلى ضرورة عدم انحصار مجالات التعاون بين الدول الإسلامية والدول الآسيوية في الأساليب التقليدية
