كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، عبدالرحيم حسن نقي عن توجه مجلس التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع رابطة الآسيان في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة مما يشكل دعامة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية بين الطرفين على المدى البعيد ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار ، ويقدر خبراء نصيب دول آسيا منها 10% تقريبا . ودعا نقي خلال خلال مشاركته في المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآسيا 2014م بماليزيا الذي عقد أمس تزامنا مع " حوار الدائرة المستديرة جوائز العالم الإسلامي " إلى سرعة تشكيل أجهزة تنظيمية دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في كلا المنطقتين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار ، ولاسيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية ، بغية تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية والسياحة ، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجية .وتحدث نقي عن التطور في العلاقات الاقتصادية الخليجية مع آسيا خلال السنوات الماضية في أربعة مجالات رئيسية هي التجارة ، والنفط والطاقة ، والاستثمارات والمشروعات المشتركة ، والعمالة .ولفت نقي إلى ضرورة عدم انحصار مجالات التعاون بين الدول الإسلامية والدول الآسيوية في الأساليب التقليدية ، وأن يتم ابتكار أساليب جديدة قادرة على التعامل فعلياً مع التحديات المستقبلية ، بحيث يكون للقطاع الخاص ، دوراً رئيسياً فيها ، وهذا ما نأمل من هذا المنتدى المهم بحثه وبلورته للوصول لتحقيق الأهداف المشتركة . وقال نقي في كلمته أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي شهدت زيادة من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة أكثر من 160% خلال ثماني سنوات " . وبين أن البلدان الإسلامية يتوفر لديها فرص استثمارية واعدة جديرة باستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص من الدول الإسلامية وغيرها من دول العالم الأخرى ، حيث تتمتع الدول الإسلامية بأجواء أمنة ومستقرة , لذا لا بد من دعم دور القطاع الخاص في الدول الإسلامية من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات والصناعة والإنتاج الأسرع نمواً .ودعا نقي لتدعيم وتوسيع دور القطاع الخاص في الدول الإسلامية ، باتخاذ جملة من الإصلاحات يأتي في مقدمتها تحسين البيئة التنظيمية والإدارية المعنية بأنشطة الأعمال التي تضع قيوداً على دخول الشركات وخروجها من الأسواق ، إذ أنها تعمل كحواجز تحول دون دخول الشركات والأنشطة الجديدة ، وكعوامل تحد من القدرة على المنافسة من خلال خلق مناخ أعمال يفتقر إلى تكافؤ الفرص . ونوه خلال كلمته لمشكلة التمويل ، لاسيما وأن مؤسسات التمويل المتخصصة تتسم في الدول الإسلامية بمحدودية الموارد سواء بالنسبة لإتاحة التمويل للمشروعات الجديدة أو دعم رؤوس الأموال العاملة . وأكد نقي على استمرار الاتحاد في تقديم كل الدعم لمبادرات دعم القطاع الخاص في الدول الإسلامية وتشجيع العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة ، والاعتماد على الأساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الانترنت و وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي . وعلى ذات الصعيد ، كُرم الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي بجائزة أحد شخصيات جواهر العالم الإسلامي لعام 2014م في مجال التطوير والنهوض بالاقتصاد على مستوى العالم الإسلامي ، الذي جرى بالتزامن مع عقد فعاليات المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد . وأعرب نقي عن شكره وتقديره للمنظمين لهذه الفعالية العالمية معربا عن فخره بحصوله على جائزة عالمية بهذا المستوى الرفيع . وقدم نقي هذا الإنجاز إلى أصحاب المعالي رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد وكافة كوادر وموظفي الاتحاد على اعتبار أن هذا التقدير هو ثمرة جهودهم جميعاً للارتقاء بالاتحاد إلى أعلى المراكز .
