ينظّم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة الألمانية - العربية للتجارة والصناعة يوم الثلثاء المقبل، «المنتدى الاقتصادي الخليجي - الألماني الأول» في مدينة شتوتغارت في ألمانياوسيبحث المنتدى الذي يستمر يومين زيادة فرص التعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان، وذلك من خلال جلسات ودورات عمل من شأنها دعم المجال الاقتصادي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المتعددة. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي: «تنظيم المنتدى يأتي تفعيلاً لبنود اتفاق التعاون الذي وقّعته الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية - العربية للتجارة والصناعة عام 2008، والذي يهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة بين الجانبين، ما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي والألماني». وأوضح في تصريح له أمس، أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت سعت فيه الأمانة لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع الدول الأوروبية التي من بينها ألمانيا، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المواضيع الاقتصادية التي ستتضمنها جلسات المنتدى، وتداعيات الأزمة المالية التي ضربت كثيراً من الدول الأوروبية، وتأثير ذلك في العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا. وأكد نقي أن المنتدى سيسهم في خلق فرص تواصل بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا، والتعريف بالمزايا الاستثمارية المميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى، ما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها، والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. ودعا نقي مجتمع رجال وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون وكل رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية والعربية والمهتمين بالمجال الاقتصادي للمشاركة في فعاليات المنتدى، من أجل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكداً أن المنتدى يعد فرصة لمناقشة الاستثمار والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين دول الخليج وألمانيا. ويتوقع أن يحظى المنتدى - الذي يصاحبه معرض تجاري - بمشاركة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين، وحضور نحو 500 شخصية من صانعي القرار السياسي والاقتصادي في ألمانيا والدول الخليجية والعربية. يذكر أن التجارة الألمانية - الخليجية نمت بمعدلات قياسية زادت على 15 في المئة، لتقدر بنحو 20 بليون دولار عام 2008، وأن دول مجلس التعاون الخليجي ال 6 تعد أهم شريك تجاري للاقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط. وتشير الإحصاءات إلى زيادة التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تجاوزت 55 في المئة خلال 2008، كما أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم أسواق بلدان آسيا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، إذ تقدر الصادرات الألمانية لدول الخليج بنحو 14 بليون دولار، فيما تقدر وارداتها منها بنحو 6 بلايين دولار. وترى ألمانيا أنها مقبلة على شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية المشتركة التي يتوقع الاتفاق عليها، وما تعنيه هذه الشراكة من فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الاستثمارات والخدمات الألمانية التي لا تزال محدودة هناك، وفي هذا الإطار ستكون هناك فرص كبيرة لنقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وبقية قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي. وعلى الجانب الخليجي، ستسمح بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية، لاسيما منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات إلى الأسواق الأوروبية من دون فرض رسوم جمركية عليها، وسيكون من نتائج ذلك المزيد من التحسّن على صعيد التبادل السلعي بين الطرفين.
