"المالية" تتوعد جهات حكومية تجاهلت "المنتجات الوطنية" بمشروعاتها

العساف يدعو لمنحها الأولوية في "العقود".. ويطالب الصناع السعوديين بالإبلاغ عن المخالفين

توعدت وزارة المالية بتفعيل الجزاءات، على الجهات الحكومية المتجاهلة للمنتجات الوطنية في المشروعات المنفذة، ووضعت كامل المسؤولية على الجهة صاحبة المشروع التي تغافلت عن قرار تفضيل المنتج الوطني عن غيره.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، عن إقدام وزارة المالية لإجراء فتح البلاغات من قبل أصحاب المنتجات الوطنية، للإبلاغ عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المخالفة التي لا تراعي تفضيل منتجاتهم، عن المنتجات الأجنبية في المشروعات التي تنفذها كل جهة.
وأوضحت المصادر عن صدور تعميم من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للجهات الحكومية مؤخرا، يقضي بالتأكيد على المختصين بالالتزام عند صياغة الشروط والمواصفات بتضمين شروط ومواصفات المشاريع ما نصت عليه القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأن تتحمل كل الجهات الحكومية مسؤولية عدم مراعاة تفضيل المنتج الوطني وفقا للقواعد والبنود المنصوص عليها باللائحة.
وبين وزير المالية في توجيهه أن المجال مفتوح أمام أصحاب المنتجات الوطنية الراغبين في الإبلاغ عن المخالفين، في حال وجود أي مخالفة تسجل على تجاهل المنتجات الوطنية.
يذكر أن قطاعات الأعمال سبق وأن رحبت بداية إصدار القرار من وزارة المالية، إذ اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن صدور تعميم وزير المالية بشأن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، يدعم ويشجع الصناعة الوطنية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال إن التوجه سيسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
وأكد أن صدور هذا التعميم يعد إنجازا للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات ذات العلاقة، والتي سبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجمالي قيمتها نحو 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية.