رئيس مجلس الغرف يشيد بتعميم وزارة المالية الخاص بتفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بصدور تعميم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بشأن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وعد الزامل في تصريح له اليوم التعميم بمثابة دعم وتشجيع للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، مما يسهم في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.وأكد أن صدور التعميم يعد إنجازا للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات ذات العلاقة، التي سبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية إجماليها 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية .وقدّم رئيس مجلس الغرف شكره لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لصدور هذا التعميم الذي يمثل دعمًا كبيرًا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام كونه يعد أحد الروافد المهمة للدخل الوطني، مشيدًا بروح التعاون التي وجدها فريق مجلس الغرف السعودية من جميع الجهات الحكومية المختصة انطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه، خاصة أن الصناعة السعودية أثبتت جدارتها وأهليتها في السوق المحلية والعالمية، حيث تمكنت من الوصول إلى أسواق نحو 120 دولة حول العالم، مع اكتشاف المزيد من فرص الدخول لهذه المنتجات لدول وأسواق جديدة.
ودعا الدكتور الزامل الجهات الحكومية المختلفة للالتزام بهذا القرار والعمل على تطبيقه على وجه السرعة، وذلك بأن يكون المنتج الوطني ذو أولوية في جميع المشاريع ومنحه أفضلية بنسبة لا تقل عن 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية تم تأسيسه في مجلس الغرف السعودية في العام 2012م برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل وعضوية نحو 15 من الصناعيين ، إضافة لمستشارين قانونيين لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية ، ونجح الفريق خلال الفترة الماضية في إدارة حوارات متعمقة وايجابية مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة المالية , ووزارة الشؤون البلدية والقروية , ووزارة التجارة والصناعة , وصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات شبة الحكومية .ووجد الفريق تجاوباً كبيراً من تلك الجهات و أثمرت جهوده المختلفة وحواراته معها في تحقيق العديد من النجاحات التي صبت في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية ومن بينها صدور تعميم وزارة المالية بشأن قرار أفضلية المنتجات الوطنية في العقود الحكومية.