ارتفاع التحويلات إلى مصر وسط تراجع في الاستثمار المباشر

أوضحت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع التحويلات المالية إلى مصر بفضل ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إضافة إلى المنح المقدمة إلى الحكومة المصرية في الوقت الذي شهدت الاستثمارات المباشرة فيه تراجعاً قدره 16.7%.
وأوضح البنك المركزي في بيان أمس عن ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24.6 % في السنة المالية 2009-2010، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 9.8 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار في السنة المالية التي سبقتها.
وأضاف أن صافي التحويلات بدون مقابل ارتفع بمعدل 26.9% ليبلغ نحو 10.6 مليارات دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة، كما ارتفعت التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية المقدمة إلى الحكومة المصرية.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.8 مليارات دولار في السنة المالية 2009 – 2010 في مقابل 8.1 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 16.7 %.
وقال البنك المركزي إن الاستثمارات المباشرة إلى قطاع البترول تراجعت بعد تسجيلها صافي استثمارات بلغ 4.6 مليارات دولار في مقابل نحو 5.4 مليارات دولار في السنة المالية السابقة، بينما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها نحو 2.7 مليار دولار في مقابل 2.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأضاف البيان أن المعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2009 - 2010 تحولت إلى فائض كلي بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليارات دولار مقابل عجز كلي قدره 3.38 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة، وقد انعكس ذلك على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بذات القدر تقريبا.
وأكد البيان تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2.4% إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة، بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو 8.3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال سنة المقارنة.
وأشار البيان إلى أن العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية 2009 - 2010 استقر عند نفس مستواه من السنة المالية السابقة، إذ سجل 25.1 مليار دولار، لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1 % إلى 23.9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7 % إلى 490 مليار دولار.