تحركات عراقية "داخلية وخارجية" لتقديم "جرائم" المالكي ل"المحكمة الدولية"

أسرة بلقيس الراوي تقاضي رئيس الوزراء السابق لتورطه في تفجير سفارة بغدادببيروت * مقتل 21 شخصا وإصابة 51 بتفجير انتحاري في بغداد

دعا حقوقيون عراقيون مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجان تحقيقية دولية للتحقيق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأركان حكومته وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وأكدوا أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم ستبقى قائمة إلى حين إحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية لأنها لا تسقط بالتقادم.
وقالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا برئاسة الدكتور طارق علي الصالح في بيان صحفي أول من أمس "إن النظام القمعي الحاكم في العراق أصبح مصدر خطر كبير على السلام والأمن الدوليين، بسبب انتهاكاته المتزايدة لحقوق الإنسان واستخدامه عصابات طائفية باسم القوات الأمنية تمارس الإبادة الجماعية ضد المدنيين، إضافة إلى حملات الاعتقال والحجز التعسفي، والتعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام العشوائية بدون محاكمة أو من خلال محاكمات صورية تفتقد للمعايير الدولية، والتمييز بين المواطنين بسبب أديانهم أو طوائفهم أو قومياتهم، وتقليد النظام السوري بقصف المدن الآهلة بالسكان بالبراميل المتفجرة، التي ينجم عنها قتل المدنيين الأبرياء، وعملية نزوح واسعة النطاق أدت إلى هلاك آلاف المواطنين بسبب الجوع والمرض".
وأشار البيان إلى أن "جرائم نظام المالكي القمعي قد تأكدت في تقارير المنظمات الدولية والإنسانية وهي جرائم دولية بشعة، لم تتوقف بل ازدادت، لكون النظام يشعر أنه بمنأى من العقاب".
وتابع البيان أن: "مجزرة ديالى والمجازر الأخرى مثل مجازر جامع سارية والحويجة والفلوجة والرمادي وغيرها من المدن، هي من الأفعال التي ارتكبت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة دينية، لذا فإن أركان جريمة الإبادة الجماعية متحقق فيها، وأهمها تمهيد الحكومة المتمثلة بالمالكي لهؤلاء المجاميع المسلحة الإرهابية بارتكاب مجازر بحق الإنسانية، دون أن يقوموا بردعهم، مما يستلزم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإنتربول تشكيل اللجان التحقيقية الدولية للتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته وأركان حكومته، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل".
إلى ذلك، أبدى محامون عراقيون دعمهم وتأييدهم لتحرك جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا. وقال المحامي فلاح الشهابي ل"الوطن": "التحرك في الخارج يتطلب توحيد المواقف لكي يقتنع المجتمع الدولي بمطالبنا، وسنعمل على إجراء اتصالات بهذا الشأن لغرض إحالة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الدولية".
وكانت منظمات وفعاليات وقوى سياسية ناشدت المجتمع الدولي مساعدتها في تلبية مطالبها بمحاكمة مسؤولين وقادة عسكريين، بتهمة قتل مدنيين واعتقال أبرياء.
على الصعيد ذاته، أفادت تقارير صحفية في بيروت، بأن عائلة الدبلوماسية بلقيس الراوي، زوجة الشاعر الراحل نزار قباني التي قتلت في انفجار السفارة العراقية في بيروت عام 1981، تحضر لمقاضاة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لدوره في العملية أثناء توليه مسؤوليات عسكرية في حزب الدعوة الإسلامية أيام المعارضة العراقية السابقة.
وذكرت التقارير أن "عائلة بلقيس الراوي تعتزم فتح القضية مجدداً والشكوى ضد المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه في تفجير السفارة العراقية في الثمانينات، من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية"، مبينة أن "العائلة ستعتمد على فريق من المحامين العراقيين والأجانب بالترافع نيابة عنهم وإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المالكي". وكان القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المنتهية ولايتها، علي الأديب اعترف بمسؤولية حزبه في تفجير السفارة العراقية في بيروت، خلال لقاء متلفز مع فضائية أجنبية في عام 2006. يشار إلى أن المالكي يتولى حاليا الأمانة العامة لحزب الدعوة الإسلامية، ولم يحصل على تأييد أبرز قياديي حزبه لضمان الولاية الثالثة.
أمنيا، أعلن مصدر في الشرطة العراقية أمس ارتفاع حصيلة انفجار في مسجد شرقي بغداد، إلى 72 قتيلا وجريحا. وقال العقيد شاكر عبدالفتاح ل"الوطن، "إن "انتحاريا يرتدي حازما ناسفا فجر نفسه، بعد ظهر أمس داخل حسينية الإمام علي في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 51 بجروح"، مرجحا ارتفاع الحصيلة لخطورة إصابات الجرحى.