قيب المحامين العراقيين: "إذا كانت هذه الوثائق حقيقة وموثقة وفيها تجاوزات مخالفة للدستور وللقانون العراقي فلاأحد فوق القانون كشف حقوقيون وخبراء بالقانون الدولي أن ما تمخضت عنه وثائق موقع ويكيليكس من حقائق ووقائع ستكون كافية في إحالة المسئولين العراقيين إلى المحاكم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الدكتور محمد الشيخلي الخبير بالقانون الدولي ومدير المركز الوطني للعدالة في لندن: "الوثائق التي كشفها الموقع دامغة تدين المسئولين العراقيين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية عموماً وضد أبناء الشعب العراقي خصوصًا". وأضاف وفقًا ل"الجزيرة نت": "هذه الوثائق لم تصدر من جهة عراقية مسئولة، بل الذي أصدرها القوات الأمريكية في العراق، وبالتالي لها مصداقية عالية، وفيها إثباتات حقيقية". وأردف الشيخلي: "المركز الوطني للعدالة يعمل على إحالة مرتكبي جرائم الحرب في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعمل منذ فترة على توثيق وجمع الأدلة التي تدين المسئولين العراقيين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية في العراق، وهذه الوثائق التي كشفت أخيرًا ستكون أدلة إضافية تضاف إلى ما توفر من وثائق لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وتابع الخبير القانوني: "نأمل أن يقدم كل هؤلاء المسئولين العراقيين ممن ارتكبوا جرائم أمام المحاكم الدولية والمجتمع الدولي لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية. من جهته قال محمد الفيصل نقيب المحامين العراقيين: "إذا كانت هذه الوثائق حقيقة وموثقة وفيها تجاوزات مخالفة للدستور وللقانون العراقي وحقوق الإنسان، بالتأكيد يجب محاسبة الذين ارتكبوا هذه التجاوزات، ولا أحد فوق القانون". وتحدث عن وجوب محاسبة الحكومة في حالة ثبوت الأدلة ضدها، ولفت إلى أهمية دراسة هذه الوثائق للتحقق من مدى صدقيتها، ومن الجهة التي أصدرتها، قبل الشروع في إقامة الدعوى ضد مرتكبي الجرائم التي جاءت فيها. 7
