نفى المستشار القانوني الدولي لمنظمة «مجاهدين خلق» المعارضة للنظام الإيراني محمد الشيخلي أن تكون أراضي معسكر أشرف الذي تتخذه المنظمة مقراً لها في ديالى عائدة إلى مزارعين أو أفراد، محذراً من ارتكاب مجزرة جديدة ضد عناصر المنظمة المذكورة. وأوضح الشيخلي في بيان على خلفية تظاهر المئات في قضاء الخالص أمس للمطالبة باستعادة أراضيهم الزراعية أن «الجهات المحلية الرسمية منها والشعبية وأيضاً الجهات الدولية ذات العلاقة تعلم أن أراضي معسكر أشرف هي أراض حكومية (أميرية) وأشغالها تم بصورة رسمية وشرعية، وهذه الأراضي لا تعود ملكيتها للأفراد أو المزارعين إطلاقاً». وأضاف أن «الغاية من تسريب هذه الأخبار التهيئة لارتكاب جريمة جديدة بحق السكان المدنيين في معسكر أشرف، وهي جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومة العراقية بحق سكان أشرف والتي راح ضحيتها 46 شخصاً بينهم 8 نساء وما يقارب 1000 جريح». وحذر الشيخلي «الجهات المتواطئة من التمهيد لارتكاب مجزرة جديدة وتحميلها المسؤولية الجنائية الدولية لاشتراكها بالتحريض أو التمهيد أو الاشتراك الفعلي في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تخالف أحكام نظام روما لعام 1998 واتفاقية جنيف الرابعة والتي يعتبر سكان أشرف محميين بموجبها». وأكد نيته في رفع «أسماء كل المشتركين بالتحريض أو الاشتراك الفعلي بأي جريمة بحق سكان أشرف إلى المحكمة الإسبانية التي تحقق في الجرائم المرتكبة بحق سكان المعسكر وتمارس اختصاصها الدولي في محاسبة المجرمين الدوليين وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني». وكانت المحكمة الإسبانية العامة أصدرت قراراً باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للإدلاء بأقواله وثلاثة من قادة الجيش والشرطة للمثول أمامها في قضية الهجوم على المعسكر، فيما طالبت «منظمة العفو الدولية» بغداد بوقف الانتهاكات بحق سكان المعسكر ووقف مضايقتهم والتحقيق في عمليات القتل والتعذيب التي يواجهونها. وكانت الحكومة العراقية طالبت المنظمة الإيرانية بإخلاء المعسكر واختيار بلد ثالث للجوء سكانه إليه، في وقت اتهمت المنظمة الحكومة بالخضوع لتعليمات إيران.
