المالكي يمنح قيادات جيش المهدي رتبا عسكرية

"العراقية": دليل تسلط على وزارة الدفاع

أكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي موافقته على ضم قيادات جيش المهدي التابع للتيار الصدري للقوات المسلحة في إطار تنفيذ اتفاق بين الجانبين يتضمن إطلاق سراح معتقلي التيار، وإيقاف الملاحقات القضائية بحق عناصره المتهمين بالخروج عن القانون. وطبقا للمصادر فإن القائد العام للقوات المسلحة أوصى بمنح رتب عسكرية بين ملازم ومقدم إلى 1500 عنصر من جيش المهدي .
وعلى خلفية هذا الإجراء الذي يوصف بأنه يكرس هيمنة المالكي وأتباعه على المؤسسة العسكرية، حمل النائب عن تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية محمد إقبال المالكي مسؤولية تأخر حسم ملف الوزارات الأمنية.وقال ل "الوطن" إن "رئيس الوزراء هو المعني أكثر من بقية الأطراف الأخرى بحسم هذا الموضوع ، وباستطاعته تقديم أي شخص لمجلس النواب ثم يخضع للتصويت".
ومع قرب إنجاز الانسحاب الأميركي من العراق، مازال ملف الوزارات الأمنية موضع خلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وفي هذا الإطار، أشار إقبال إلى أن المالكي، أبدى مواقف متصلبة تجاه مرشحي "العراقية" لاختيارأحدهم لمنصب وزيرالدفاع، "وأبدى تحفظاته عليهم والمؤسسة العسكرية أصبحت اليوم تحت هيمنة أتباعه"، مبديا اعتراضه على منح الرتب العسكرية لعناصر الميليشيات. وقال "سنقف ضد هذه الخطوة في مجلس النواب، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق التوازن داخل الأجهزة الأمنية نرى في منح الرتب العسكرية وبهذه الطريقة أمرا خطيرا يعزز فرض الهيمنة الحزبية على قوات الجيش والشرطة بالتزامن مع قرب موعد الانسحاب الأميركي".
على صعيد آخراتهمت منظمة مجاهدي خلق أمس، الحكومة العراقية بالدعوة إلى التمهيد لارتكاب "مجزرة جديدة" بحق اللاجئين في معسكر أشرف من خلال موقفها بإغلاقه نهاية العام الحالي، معتبرة أنها تضرب عرض الحائط بكل المناشدات الدولية الرسمية وشبه الرسمية التي تدعو إلى إلغاء المدة المحددة. وقالت عبر بيان إن "الحكومة العراقية يبدو ومن خلال الموقف غير المسؤول وغير المبرر بغلق معسكر أشرف نهاية عام 2011، تدعو إلى التمهيد لارتكاب مجزرة جديدة وجريمة ضد الإنسانية بحق السكان المدنيين في معسكر أشرف".
واعتبرت الحكومة العراقية، في الثالث من الشهرالحالي أن قرارها الصادر في الثالث من الشهرالماضي، والقاضي بمغادرة سكان معسكر أشرف للبلاد نهاية العام الحالي لا رجعة فيه.
أمنيا، قتل شرطيان، وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون وسط مدينة الفلوجة(60 كم غربي بغداد)، كما أصيب ستة أشخاص بجروح جراء انفجارعبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين في مدينة بعقوبة(57 كم شمال شرقي بغداد).