في إطار سياستها لقمع الحريات، منعت سلطات الأمن السودانية، ناشطين من تسليم مذكرة تطالب بإطلاق المعتقلين، واحترام الحريات العامة في البلاد إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وفي حديثه إلى"الوطن"، قال الدكتور محمود شعراوي، مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان: "هناك تراجع مريع في أوضاع الحريات بالسودان لا سيما حرية التعبير" مضيفا، أن أجهزة الأمن منعت المحتجين من تسليم مذكرتهم رغم تدخل مسؤولين من المفوضية، وعدّ أن هذا التصرف ليس مستغربا من الحكومة التي جعلت من القمع وإسكات الناس سياسة لها. ونفذ العشرات من أسر المعتقلين وأعضاء لجنة التضامن وشباب قوى الإجماع الوطني المعارض، وقفةً احتجاجية على شارع جانبي في حي الخرطوم "2"، بعد منعهم من تنفيذ الاحتجاج أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، ورددوا هتافات تندد بالاعتقال المتطاول لرئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، ومعتقلين آخرين بينهم الصحفي حسن إسحق. وكان كبير الوسطاء في آلية الاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكى، الذي يزور الخرطوم حاليا، قد طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتوفير ضمانات إضافية للحركات المسلحة لترغيبها في دخول الحوار الوطني. في سياق متصل، لقي الطالب مناضل إسماعيل، بجامعة الدلنج مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري في رأسه خلال الأحداث التي شهدتها الجامعة، إذ أطلقت جهات مجهولة النار على الطلاب بعد تنظيمهم لاعتصامات داخل الجامعة. وطالب قياديون بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتأجيل الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة قررت استئنافها، على الرغم من وجود طلاب جرحى في المستشفيات. وفي دارفور استمر القتال القبلي الذي تتهم الحكومة بتذكيته، وارتفعت حصيلة المواجهات الدامية بين قبيلتي المعاليا والرزيقات في ولاية شرق دارفور إلى 113 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح، إثر تجدد المعارك بين القبيلتين بمنطقة "أم راكوبة". ويعدّ النزاع القبلي بين الرزيقات والمعاليا من أطول الحروب القبلية في دارفور، وتتجدد الصراعات بين القبيلتين لارتباط النزاع بملكية الأرض "الحاكورة"، التي تدعي الرزيقات حيازتها، إلا أن المعاليا لا يعترفون بتلك الملكية، ويتمسكون بالإقامة عليها. وتبادلت القبيلتان الاتهامات باستخدام آليات تابعة للحكومة في محاولة لحسم الصراع، إذ اتهمت المعاليا الرزيقات باستغلال سيارات قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة، بينما اتهمت الرزيقات المعاليا باستخدام عربات الاحتياطي المركزي التابعة لقوات الشرطة.
