"دولة الخلافة".. إصدار مطور من "طالبان"

الفكر الداعشي المتطرف المنبثق من جلباب تنظيم القاعدة الحاضن الرئيس للحركات الجهادية المسلحة باسم الإسلام والدفاع عن أراضيه يمثل رؤية جديدة لاستخدام وتصدير العنف بطريقة أكثر دموية باسم الإسلام والجهاد ضد أعداء الدين والملة كما يزعمون.
وكما يقول به منظر القاعدة الأبرز أبو محمد المقدسي (هو تيار يسعى لتحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت)، فكل مخالف لهم هو في اعتبارهم من الطواغيت وممن يجب محاربته وبما يسوغ لهم تنفيذ العمليات العسكرية واعتبارها جهادا وقتلاهم شهداء.
وبلمحة سريعة على البدايات نجد أن هذا الفكر اجتمع وأسس منطلقا له من على الأراضي الأفغانية إبان الجهاد ضد الاحتلال السوفييتي منذ أن أسس عبدالله عزام أول مكتب لاستقبال وفود المجاهدين عام 1983 في مدينة بيشاور الباكستانية وشكل مقاومة شرسة في حربه ضد الجيش السوفييتي بما وجد من دعم ومساعدات خارجية مستغلا قدرة منظري التنظيم على إعداد البيانات والخطب الحماسية واستغلال فطرة الناس لنصرة الدين وبعض الذهنيات الرخوة التي تقاطرت على تلك المعسكرات زرافات في حرب دامت ما يقارب عشر سنوات حتى انسحاب القوات السوفييتية بنهاية شتاء 1989 ثم ما تبعها من صراعات بين الفرقاء الأفغان.
وبانتصار حركة طالبان واستيلائها على مقاليد الحكم وإقامة إمارته الإسلامية توجت القاعدة نجاحاتها بالتحالف مع طالبان متماشية مع أحكامهم وسننهم المخالفة لروح العصر والأعراف الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، ومع ذلك حاول رموز القاعدة توسيع نشاطهم وإيجاد أماكن أخرى لهم في السودان والصومال وغيرها وإيجاد عدو آخر "أميركا" ليواصل الاتباع النهج الجهادي أو بتنفيذ عمليات نوعية كتفجيرات سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتنزانيا وغيرها، واستمر السجال حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عبر غزوة الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تداعيات أدت إلى حرب أفغانستان وتدمير الدولة الوليدة طالبان وتشتيت قيادات ورموز القاعدة بين الكهوف والدول المجاورة.
"وبغض النظر عما يقال عن المؤامرة الأميركية والتسهيلات التي قدمت للانتحاريين من أجل خدمة مخططات أميركية مسبقة تهدف للاستيلاء على ثروات منطقة الشرق الأوسط وتقسيم دوله إلى دويلات إثنيه وطائفية متناحرة" وجدت القاعدة نفسها مطاردة دوليا والتعاطف الشعبي والإنجاز الذي تحقق على الأراضي الأفغانية تلاشى خصوصا بعد استهدافها الآمنين والمعاهدين عبر دول العالم وعولمتها للإرهاب باسم الدين، فقامت بتغيير استراتيجيتها بالاعتماد على التخفي وتكوين الخلايا النائمة والتنقل إلى بؤر الصراع والحروب والدول التي ينعدم بها الأمن أو تضعف حكوماتها عن السيطرة على أجزاء منها كالعراق واليمن والصومال وغيرها، وتجنيد فئات جديدة لم تكن ضمن حساباتهم سابقا كالنساء والأطفال والمراهقين وانتشارهم في مجموعات إما معتنقة أو متعاطفة مع فكر القاعدة في عدة دول من المحيط إلى المحيط، وفي هذه الأثناء ظهر رموز وقادة يحظون بمباركة من القيادات العليا وخصوصا الأبوين الروحيين للقاعدة الظواهري وأسامة بن لادن قبل قتله تتزعم العمل الميداني في بؤر الصراع كأبومصعب الزرقاوي، وأبو حمزة المهاجر، ومن جاء بعدهم وتتوالى الأحداث حتى وصولنا إلى ما يسمى بتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام "داعش" وانتصاراتها المريبة في أرض العراق والشام وخروجها عن طاعة تنظيم القاعدة وإعلان دولة الخلافة ومبايعة الخليفة. وما يهمنا هنا هو أركان هذه الدولة الوليدة والجديدة على المجتمع الدولي وعلاقاتها بالمجاورين ممن هم على تماس معها ومدى خضوعها لمقومات الدولة القانونية كوجود دستور والخضوع لإدارة القانون والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والقوانين والأعراف الدولية إذا سلمنا جدلا بحتمية وجودها واستمراريتها على المشهد والواقع الجيوسياسي، وبالمقارنة مع تجربة حكومة طالبان الأفغانية، ومع الأخذ بالاعتبار أن طالبان كانت حكومة أفغانية لم تخرج شبرا واحدا عن حدود أفغانستان الدولية بعكس دولة الخلافة القائمة على أجزاء من دولتين هما العراق وسورية وبمجلس حكم من عدة جنسيات، فإن هذه الدولة تكاد تكون نسخة مكررة من حكومة طالبان الأفغانية، ولكن بنسخة أكثر وحشية ودموية، جاءت في زمن انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي لتنقل مشاهد الرعب والتعذيب وجز الرؤوس بشكل متعمد لبث الرعب في قلوب المخالفين لهم ممن تبقى من السكان المحليين الذين لم يجدوا للفرار والنزوح سبيلا وبالتالي فدولة الخلافة لن تخرج عن الحالات التالية:
إما أن تخدم مخططات أكبر وأعمق لرسم مستقبل المنطقة، وبالتالي ستبقى لحين الانتهاء منها ثم يتم التخلص منها بحرب وتحالف دولي تحت أي ذريعة ومن ثم عودة الأراضي إلى أصحابها، أو إبقاء هذه الدولة الوليدة أيضاً لخدمة تلك المخططات ولتمزيق المنطقة إلى دويلات كما جاء في التقرير الذي نشرته التايمز منذ أسابيع وعندها اعتقد أن هذه القوى العالمية لن ترضى بحكومة كحكومة الخليفة البغدادي وستأتي بمن تريد بعد أن يكون البغدادي ورقة محروقة في مهب الريح أو سيلقى مصير بن لادن والزرقاوي عبر المطاردة الدولية حتى القبض عليه أو قتله، والاحتمال الأخير الأضعف أن تبقى هذه الحكومة الوليدة كما هي عليه وتتوقف طموحاتها التوسعية عند ما حققته على أرض الواقع، ومحاولة استرضاء القوى العالمية بالاتفاقيات والتنازلات من أجل الحصول على الدعم وعندها ستظل في مأزق الدولة الضعيفة المسيرة بلا موارد المنبوذة من جميع المجاورين تعيش خارج الزمن، وعندها أيضاً لن تستمر قياداتها بمثل هذه العقليات وستقدم التنازلات وتتخلى عن كثير من قناعاتها الأيديولوجية في سبيل البقاء.