"أرامكو" تحجز مسار أنابيب نفط الشمال الغربي

بعد أن أعلن "عملاق النفط السعودي" شركة أرامكو عن اكتشافات للنفط والغاز في مناطق شمال وغرب المملكة، خاصة في منطقة تبوك، علمت "الوطن" من مصدر مطلع عن بدء الشركة العمل على إطلاق مشروع "طليل الشرق"، الذي يهدف إلى ربط الحقول عبر شبكة أنابيب بمراكز الإنتاج على البحر الأحمر والخليج العربي.
وأضاف المصدر أن "أرامكو" خاطبت جهات حكومية عدة؛ بغية إفراغ وحجز مسار أنابيب "طليل الشرق"، منها وزارة العدل، التي وافقت على حجز حرم مسار خط الأنابيب الجديد، ووجهت المحاكم كافة بتسهيل ذلك، إذ إن عرض خطوط النقل يبلغ 1200 متر، مع تحمل "أرامكو" مسؤولية تسوية حقوق مالكي تلك الأراضي.
فيما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن اكتشافات للنفط والغاز في مناطق شمال وغرب المملكة، وخاصة في منطقة تبوك، بدأ عملاق النفط السعودي، العمل لإطلاق مشروع ربط حقولها بمراكز الإنتاج، على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، بشبكة من خطوط النقل بما في ذلك إنشاء محطات الضخ والخدمات المساندة، وأطلقت شركة أرامكو على خطوط النقل هذه اسم "طليل الشرق".
وخاطبت أرامكو جهات حكومية عدة قبل البدء بتنفيذ تلك الخطوط؛ ومنها وزارة العدل، بغية إفراغ وحجز مسار الأنابيب لصالحها.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت مطلع يناير عام 2013 أنها اكتشفت غازا بكميات تجارية في حقل "مدين" يقع بالقرب من محافظة البدع على بعد 210 كيلومترات تقريبا في منطقة تبوك، ويجري تطوير حقل مدين حاليا، بهدف إمداد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة، واكتشاف الغاز أيضا في بئر شعور 1 ويقع حقل الغاز في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر على بعد 26 كيلومترا شمال غرب ميناء ضباء على ساحل البحر الأحمر وتبعد 180 كيلومترا جنوب غرب مدينة تبوك.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" عن أن وزارة العدل وافقت على طلب شركة أرامكو بحجز حرم مسار خط الأنابيب الجديد "طليل شرق"، وخاطبت وزارة العدل كافة المحاكم وكتابات العدل بالمملكة، بالموافقة على طلب شركة أرامكو، وتشمل الموافقة على الخطوط النقل بعرض 1200 متر، ويشمل حرم المسار المساحات اللازمة لإنشاء محطات الضخ والخدمات المساندة، لتطوير حقول الزيت والغاز في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة، وربطها بباقي مراكز أعمالها ومنشآتها، وأوكلت وزارة العدل لشركة أرامكو مسؤولية تسوية حقوق أي شخص يدعي ملكيته لجزء من مسار خط الأنابيب ويثبت صحة ادعائه.