انخراط في الطاقة البديلة

يبدو أن هناك حال اطمئنان في إسرائيل لجهة السيطرة على حقول غاز في المتوسط، لأنها منخرطة فعلياً في عمليات بيعه وتصديره. وهي استهلت جهودها عبر تطوير حقلين يتوغلان أكثر قرباً من سواحل لبنان ومصر.
وفي شباط (فبراير) 2012، بدأت شركة «نوبل إنرجي» للطاقة تطوير حقل «تنين» للغاز ويقع بين حقلي «لڤياثان» و«تمار»، في منطقة يطالب بها لبنان.
أواخر نيسان (إبريل) 2012، بدأت شركة «إيه ‌تي ‌پي» الأميركية للنفط والغاز تطوير حقل «شمشون» البحري، الذي تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب. ويقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، جنوب لفياثان، ما يجعله على بُعد 114 كيلومتراً شمال دمياط و237 كيلومتراً غرب حيفا.
في مطلع 2012، وقعت «نوبل إنرجي» صفقة أولى لبيع غاز حقل «تمار» بكمية 330 مليون متر مكعب سنوياً لمدة 16 سنة (قيمتها 1.2 مليار دولار) مع شركة «زورلو إنرجي» التركية التي تشغل محطتي توليد كهرباء في إسرائيل.
وفي ربيع 2012، كشفت إسرائيل نيتها نشر الصاروخ «مقلاع داود» على منصات انتاج الغاز في حقلي «لڤياثان» و «تمار». إلا أن إسرائيل أرادات أن تضمن وسيلة ثابتة لتصدير هذا الغاز عبر خط أنابيب لا تتنازعه دول أجنبية، ما يفسّر اهتمامها بترسيم الحدود البحرية اقتصادياً، خصوصاً أنها تنوي بيع الغاز لأوروبا، عبر قبرص واليونان، وهما غير متواصلتين في الحدود الاقتصادية البحرية.
وفي 2012، شنّ الكاتب دانيال بايبس (من صقور المحافظين الجددّ الذين هيمنوا على ولايتي جورج دبليو بوش) هجوماً على تركيا، بخصوص جزيرة «كاستلوريزو» اليونانية التي تبلغ مساحتها 11 كيلومتراً مربعا، وتبعد 1500 متر عن ساحل مدينة أنطاليا التركية.
وأشار إلى أن تركيا وافقت على أن تكون للجزيرة مياه إقليمية بعمق 10 كيلومترات. لكن بايبس أنذر بانفجار منطقة شرق المتوسط ما لم توافق تركيا على منطقة اقتصادية خالصة للجزيرة الضئيلة بعمق 200 ميل بحري، بمعنى خلق تواصل مع المياه الإقليمية لليونان وقبرص معاً، ما يجعلها نقطة التماس الوحيدة بين اليونان وقبرص، التي بدورها متماسة مع إسرائيل. والهدف من ذلك إقامة خط أنابيب غاز لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى اوروبا مباشرة.
ويبدو أن تركيا رفضت السماح بمرور خط أنابيب عبر «كوستلوريزو». وكان تشكّل فريق مشترك بين إسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط أنابيب غاز من حقول شرق المتوسط إلى جزيرة كريت، الأمر الذي يجعله يمرّ في المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر.